موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط الرشد 1-13 — الصفحة ٨٦٢

أحكام الطهارة ۳ الفصل الثاني حكم النية للاستنجاء اتفق الجمهور على أن الطهارة من الخبث لا تشترط له نية، ومنه الاستنجاء ()، وخالف أكثر المالكية فاشترطوا النية في الاستنجاء من المذي خاصة، وهو المعتمد في المذهب (٢). وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات، وهو خلاف شاذ (۳). دليل الجمهور على عدم اشتراط النية. الدليل الأول: الإجماع. (1) أما الحنفية فإنهم لا يشترطون النية لا في طهارة الحدث، ولا في طهارة الخبث، انظر في كتب الحنفية شرح فتح القدير (۳۲/۱) ، البناية في شرح الهداية (۱۷۳/۱) ، تبيين الحقائق (٥/١) البحر الرائق (٢٤/١) ، بدائع الصنائع (۱۹/۱)، مراقي الفلاح (ص: ۲۹)، أحكام القرآن للجصاص (۳۳۷/۳). وفي مذهب الشافعي انظر المهذب (١٤/١)، والمجموع (٣٥٤/١)، وفي مذهب الحنابلة مطالب أولي النهي (۱۰٥/١)، انظر المبدع (۱۱۷/۱). (۲) قال في حاشية الدسوقي (۱۱۲/۱): واعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل: إنه معلل بقطع المادة، وإزالة النجاسة. وقيل: إنه تعبد، والمعتمد الثاني. (أي كونه تعبداً ثم قال: ويتفرع أيضاً، هل تحب النية في غسله أو لا تجب فعلى القول بالتعبد تحب، وعلى القول بأنه معلل لا تجب، والمعتمد وجوبها. اهـ وأما في غير المذي فقد صرحوا بأن الاستنجاء يجزئ بلا نية ، جاء في التاج والإكليل (۲۲۹/۱): قال ابن أبي زيد في الاستنجاء ويجزئ فعله بغير نية، وكذلك غسل الثوب النجس . اهـ وانظر مواهب الجليل (١٦٠/١). (۳) مواهب الجليل (١٦٠/١).
الجزء 2 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.