موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط الرشد 1-13 — الصفحة ٥٣٣١

أحكام الطهارة (الغسل ) يطلق عليه جنب ما دام لم يبلغ السن الذي يستطيع فيه الإنزال. وقيل: يجب عليه الغسل، وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢) إلا أن الحنابلة اشترطوا أن يكون مثله يجامع وإن لم يبلغ وبعضهم يشترط كون الذكر ابن عشر سنين والأنثى بنت تسع سنين، وهذا تفسير للشرط. قالوا: وإذا قلنا بوجوب الغسل، فلا يعني ذلك: أنه يأثم بتركه، وإنما هو شرط لصحة الصلاة ونحوها مما تشترط لفعله الطهارة. وللقياس على البول، فكما أن الصغير إذا بال لم تصح صلاته حتى يتوضأ، ولا يقال : يجب عليه الغسل كما لا يقال يجب عليه الوضوء، بـل يقال: صار محدثاً، يأمره بالوضوء. ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزاً، كمـا واستدل الإمام أحمد بفعل عائشة، وقد تزوجت النبي ، وهي بنت الله تسع سنين. قال ابن قدامة : سئل يعني أحمد عن الغلام يجامع مثله و لم يبلغ ، فجامع المرأة ، يكون عليهما جميعا الغسل ؟ النبي قال: نعم. قيل له: أنزل أو لم ينزل ؟ قال : نعم. وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها (( لم تكن تغتسل؟ ويروى عنها : « إذا التقى الختانان وجب الغسل (۳). (1) قال النووي في روضة الطالبين (۸۱/۱) : " ويصير الصبي والمجنون المولجان أو المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن اغتسل الصبي وهو مميز صح غسله، ولا يجب إعادته إذا بلغ. الخ كلامه رحمه الله تعالى. (۲) المغني (۱۳۲/۱)، (۳) المغني (١٣٢/١).
الجزء 11 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.