٤٠٢
أحكام الطهارة ( الوضوء )
وهذه الأحاديث تدل على استحباب الوضوء على الوضوء، وقد علمت الأقوال في وقت استحبابه ولو قيل: إن الوضوء يستحب كلما تجددت أسبابه المختلفة لكان له وجه، فإذا توضأ للصلاة، ثم أراد أن يقرأ القرآن استحب له التجديد لتجدد سبب آخر يقتضي الطهارة، ومثله لو توضأ للصلاة، ثم أرد أن يطوف بالكعبة استحب له التجديد إلا الصلاتين المجموعتين فلا يستحب تجديده لهما، وكذلك إذا كانت الصلاة صلاة تراويح أو وتر، فلا يستحب أن يتخللها تجديد ؛ لعدم النقل.
قال:
(۹۲۲ - ۱۵۱) وقد روى البخاري ومسلم من حديث إسامة بن زيد أنه
دفع رسول الله لمن عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل، فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل، فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت لصلاة، فصلي المغرب الحديث.
فظاهر فعله أنه لم يتخلل الوضوءين حدث أو صلاة، أمـا الحـدث فيبعد وقوعه بعد ما قضى حاجته في الشعب، فكان الوضوء الأول بعد قضاء الحاجة، والوضوء الثاني لم يبعد وقوعه، فالظاهر أن الوضوء الثاني كان بمثابة
التجديد، والله أعلم.
كلهم عن الإفريقي به.
ضعيف.
قال الترمذي: وهو إسناد ضعيف.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٧٤/١) : هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو
الجزء 9-10 — ص ٤٠٢