۷۲
أحكام الطهارة (الوضوء )
وقيل: إن كان ما تحت الظفر يسيرا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية ()، وأومأ إليه ابن دقيق العيد (۲) ابن تيمية (۳).
ورجحه
وقد ذكرت أدلة كل قول، وما هو الراجح فيه في كتابي سنن الفطرة،
فأغنى عن إعادته هنا، فارجع إليه غير مأمور.
(1)
الأوساخ
قال في الفواكه الدواني (١٤٠/١) : " ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (۸۸/۱).
(۲) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (۱۲۵/۱) : " إذا لم يخرج طول الأظفار عن
هذا
من
العادة يعفى عن يسير الوسخ، وأما إذا زاد على المعتاد، فما يتعلق بها من الأوساخ مانع من حصول الطهارة، وقد ورد في بعض الأحاديث الإشارة إلى هذا المعنى. اهـ. وقد يعتبر ابن دقيق العيد قولاً رابعاً، وهو أن الأظفار إذا خرج طولها عن المعتاد أصبح ما يتعلق بها من
الوسخ مانعاً من حصول الطهارة، وإذا كان طولها معتاداً لم يمنع الوسخ. والله أعلم.
(4)
يرى ابن تيمية العفو عن كل يسير يمنع وصول الماء، ولم يخصصه في الأظفار، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۳۰۳/٥) : " وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحت الطهارة، وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم
وعجين الخ كلامه اهـ.
الجزء 9-10 — ص ٧٢