:
أثر لزوالها بلا وطء في القبل كسقطة وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو
بأصبع ونحوه في الأصح ، فحكمها حينئذ حكم الأبكار.
من تثبت عليه ولاية الاختيار
تثبت ولاية الاختيار عند المالكية على أصناف أربعة ، هي ما يأتي بمقارنتها مع المذاهب الأخرى :
أ - الثيب البالغة التي زالت بكارتها بزواج صحيح ، أو فــاســد ولــو مجمع على فساده إن درأ الحد لشبهة : فهذه لا تزوج بالاتفاق إلا برضاها وإذنها، لصريح الحديث المتقدم : «الثيب أحق بنفسها من «وليها وفي رواية « والثيب تشاور» فإنه يدل على أن الثيب البالغة لا تزوج إلا برضاها .
٢ - البكر البالغة التي رشدها أبوها أو وصيه : بأن جعلها رشيدة ، أو رفع الحجر عنها ، لما قام بها من حسن التصرف. ويتفق الحنفية مع المالكية في الولاية عليها ؛ لأن البالغة العاقلة عند أبي حنيفة وزفر لا تزوج إلا برضاها ، بكراً كانت أو ثيباً،
.
لكن الولاية عليها في رأي الحنفية هي ولاية ندب واستحباب .
ويخالف الشافعية والحنابلة في صفة الولاية فيجعلون الولاية عليها ولاية
٢ - البكر البالغة التي أقامت مع الزوج سنة ، ثم تأيمت وهي بكر: لأن إقامة المرأة في بيت الزوج سنة تنزل منزلة الثيوبة في تكميل المهر، فتنزل كذلك في الرضا بالزواج. والحنفية مع المالكية في هذا كالحالة السابقة، ويخالفهم الشافعية والحنابلة فيجعلون الولاية عليها ولاية جبر.
(1)
الشرح الصغير : ٢٥٣/٢ - ٣٥٧ ، الشرح الكبير : ۲۲۳/۲ وما بعدها ، القوانين الفقهية : ص ١٩٨ وما بعدها. : ٢٤٧/٢ ، مغني المحتاج : ١٤٩/٣ كشاف القناع : ٤٦/٥ وما بعدها .
البدائع
- ۲۱۱ -
07_fia_ — ص ٢١١