الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٥٠٨٣

يشتهر ذلك ويستفيض بين الناس، وتتواتر به الأخبار، بأن يخبر الشاهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان ، ليحصل له نوع من العلم واليقين . وقال المالكية : تجوز شهادة التسامع في عشرين حالـة : منها عزل قاض أو وال أو وكيل ، وكفر، وسفه ، ونكاح ، ونسب ، ورضاع، وبيع، وهبة، ووصية . (۲) وأما شروط أداء الشهادة : فكثيرة، منها في نفس الشهادة : وهي أن تكون (۳) بلفظ الشهادة ، وأن تكون موافقة للدعوى، ومنها في مكان الشهادة : وهي أن (٤) : تكون في مجلس القضاء ، ومنها فيما يخص بعض الشهادات : وهي التعدد ، أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوهما . والاتفاق في الشهادة عند التعدد ، فإن حدث اختلاف في جنس الشهادة كأن يشهد بالبيع والآخر بالميراث أو في القدر كأن يشهد أحدهما بألفين، والآخر بألف، أحدهما أو في الفعل كالقتل والغصب ، رفضت الشهادة . ومنها وأهمها ما يشترط في الشاهد وهو سبعة شروط : أولها - أهلية العقل والبلوغ : فلا تقبل شهادة المجنون والسكران والطفل. ثانيها - الحرية : فلا تصح شهادة الرقيق على الحر. ثالثها - الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ؛ لأنه متهم في حقه، وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية في السفر، لقوله تعالى : ( يا أيها الذين الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : ١٩٨/٤ وما بعدها . البدائع : ٢٧٣/٦ ، فتح القدير : ١٠/٦ . المراجع السابقة : البدائع : ص۲۷۹ المراجع السابقة : البدائع : : ٢٧٧/٦ وما بعدها ، فتح القدير : ٥٢/٦ وما بعدها ، الدر المختار : ٤٠٥/٤ وما بعدها . البدائع : : ٢٦٧/٦ وما بعدها ، بداية المجتهد : ٤٥١/٢ وما بعدها ، الدردير والدسوقي : ١٦٥/٤ ، مغني المحتاج : - ۷۷۹ - . ١٦٤/٩ : ٤٢٧/٤ ، المغني (1) (۲) (۳) (E) (0)
06_fia_ — ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.