يشتهر ذلك ويستفيض بين الناس، وتتواتر به الأخبار، بأن يخبر الشاهد رجلان
عدلان أو رجل وامرأتان ، ليحصل له نوع من العلم واليقين .
وقال المالكية : تجوز شهادة التسامع في عشرين حالـة : منها عزل قاض أو
وال أو وكيل ، وكفر، وسفه ، ونكاح ، ونسب ، ورضاع، وبيع، وهبة، ووصية .
(۲)
وأما شروط أداء الشهادة : فكثيرة، منها في نفس الشهادة : وهي أن تكون
(۳)
بلفظ الشهادة ، وأن تكون موافقة للدعوى، ومنها في مكان الشهادة : وهي أن
(٤)
:
تكون في مجلس القضاء ، ومنها فيما يخص بعض الشهادات : وهي التعدد ، أي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين في الحقوق المدنية والأموال كالبيع والإجارة ونحوهما . والاتفاق في الشهادة عند التعدد ، فإن حدث اختلاف في جنس الشهادة كأن يشهد بالبيع والآخر بالميراث أو في القدر كأن يشهد أحدهما بألفين، والآخر بألف،
أحدهما أو في الفعل كالقتل والغصب ، رفضت الشهادة .
ومنها وأهمها ما يشترط في الشاهد وهو سبعة شروط :
أولها - أهلية العقل والبلوغ : فلا تقبل شهادة المجنون والسكران والطفل. ثانيها - الحرية : فلا تصح شهادة الرقيق على الحر.
ثالثها - الإسلام : فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ؛ لأنه متهم في حقه، وأجاز الحنفية والحنبلية شهادة الكافر في الوصية في السفر، لقوله تعالى : ( يا أيها الذين
الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه : ١٩٨/٤ وما بعدها .
البدائع : ٢٧٣/٦ ، فتح القدير : ١٠/٦ .
المراجع السابقة : البدائع : ص۲۷۹
المراجع السابقة : البدائع : : ٢٧٧/٦ وما بعدها ، فتح القدير : ٥٢/٦ وما بعدها ، الدر المختار : ٤٠٥/٤ وما بعدها . البدائع : : ٢٦٧/٦ وما بعدها ، بداية المجتهد : ٤٥١/٢ وما بعدها ، الدردير والدسوقي : ١٦٥/٤ ، مغني المحتاج :
- ۷۷۹ -
. ١٦٤/٩ :
٤٢٧/٤ ، المغني
(1)
(۲)
(۳)
(E)
(0)
06_fia_ — ص ٧٧٩