الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٤٨٧٥

من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وقوله عز وجل: (ثم لم يأتوا بأربعة (۱) شهداء ) . وقد ثبت عن النبي لا أنه قال : « أربعة شهود، وإلا حد في ظهرك ) . وفي سائر الحدود الأخرى والقصاص اتفق الجمهور على أنها تثبت بشهادة رجلين لقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولا تقبل فيها شهادة النساء لا مع رجل، ولا مفردات . وقال الظاهرية : تقبل شهادة النساء مع رجل في الحدود إذا كان النساء أكثر من واحدة، عملاً بظاهر الآية : ( فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) . وأما ما لا يطلع عليه إلا النساء، فتقبل فيه شهادة النساء، لما روي : «أن النبي أجاز شهادة القابلة ، ولما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري ، قال : مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيا لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن (۲) (۲) واختلف في تحديد تلك الحالات، فقال الحنفية : تقبل شهادة النساء في الولادة والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال، ولا تقبل شهادتهن منفردات على الرضاع؛ لأنه يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال، ولا تقبل شهادتهن عند أبي حنيفة على استهلال الصبي بالنسبة للإرث ؛ لأن الاستهلال صوت الصي عند الولادة، وهو مما يطلع عليه الرجال، فلا تكون شهادتهن فيه حجة، لكن (۱) (۲) 3 (1) رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس بن مالك ، وأخرجه البخاري عن ابن عباس بلفظ : « البينة وإلا .( حد في ظهرك . ( نصب الراية : ٣٠٧٢ ) . رواه الدارقطني في سننه عن حذيفة بن اليان ، وفيه رجل مجهول ورواه الطبراني في الأوسط ، قال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه ، وقال في التنقيح : هو حديث باطل لا أصل له ( راجع نصب الراية : ٨٠/٤ ، الزوائد : ٢٠١/٤ ) . ورواه ابن أبي شيبة أيضاً ( نصب الراية : ٨٠/٤ ) . مجمع - ٥٧١ -
06_fia_ — ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.