الثامن - عقد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي أو عضلهن الولي . التاسع - النظر في المصالح العامة من طرقات المسلمين وغير ذلك
العاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل .
المبحث الخامس - واجبات القضاة :
يجب على القاضي التقيد ببعض الواجبات فيما يتعلق بمصادر الأحكام التي يستمد منها حكمه ، وطريق ثبوت الحق بالبينة أو الإقرار ونحوهما وما يتعلق بالمقضي لـه
والمقضى عليه .
المطلب الأول - ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة
قضائه :
يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى : إمـا بدليل قطعي ، وهو النص المفسر الذي لا شبهة فيه من كتاب الله عز وجل ، أو السنة المتواترة أو المشهورة ، أو الإجماع .
وإما بدليل ظاهر موجب للعمل ، كظواهر النصوص المذكورة في القرآن الكريم أو السنة المشرفة، أو الثابت بالقياس الشرعي، ويعمل به في المســائـل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء .
فإن لم يجد القاضي حكم الحادثة في المصادر الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يجب عليه العمل بما أدى اليه اجتهاده ، إن كان مجتهداً ؛ لأن ثمرة اجتهاده هو الحق بالنسبة اليه ظاهراً ، فلا يعمل باجتهاد غيره .
وهل للمجتهد أن يقضي برأي مجتهد آخر أفقه منه ؟ قال أبو حنيفة : لــه القضاء
٤٨٨ -
06_fia_ — ص ٤٨٨