الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٤٧٩٢

الثامن - عقد نكاح النساء إذا لم يكن لهن ولي أو عضلهن الولي . التاسع - النظر في المصالح العامة من طرقات المسلمين وغير ذلك العاشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول والفعل . المبحث الخامس - واجبات القضاة : يجب على القاضي التقيد ببعض الواجبات فيما يتعلق بمصادر الأحكام التي يستمد منها حكمه ، وطريق ثبوت الحق بالبينة أو الإقرار ونحوهما وما يتعلق بالمقضي لـه والمقضى عليه . المطلب الأول - ما يقضي به القاضي من الأحكام الشرعية وصفة قضائه : يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما يثبت عنده أنه حكم الله تعالى : إمـا بدليل قطعي ، وهو النص المفسر الذي لا شبهة فيه من كتاب الله عز وجل ، أو السنة المتواترة أو المشهورة ، أو الإجماع . وإما بدليل ظاهر موجب للعمل ، كظواهر النصوص المذكورة في القرآن الكريم أو السنة المشرفة، أو الثابت بالقياس الشرعي، ويعمل به في المســائـل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء . فإن لم يجد القاضي حكم الحادثة في المصادر الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يجب عليه العمل بما أدى اليه اجتهاده ، إن كان مجتهداً ؛ لأن ثمرة اجتهاده هو الحق بالنسبة اليه ظاهراً ، فلا يعمل باجتهاد غيره . وهل للمجتهد أن يقضي برأي مجتهد آخر أفقه منه ؟ قال أبو حنيفة : لــه القضاء ٤٨٨ -
06_fia_ — ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.