الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٤٥٩١

٢ - العفو الكلام فيه يتناول مشروعيته ، وركنه ، ومعناه وشروطه، وأحكامه . مشروعيته : يجوز العفو عن القصاص ، وهو أفضل من استيفاء القصاص () (۱) بدليل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى : الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه شيء، فاتباع بالمعروف، وأداء اليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وقال سبحانه : ( والجروح قصاص ، فمن تصدق به فهو كفارة له ) ( المائدة - ٤٥ ) وقال تعالى في مناسبة إسقاط الحق في شيء من المهر قبل الدخول : ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) ( البقرة - ۲۳۷ ) . (۲) ومن السنة قول أنس : « ما رفع الى رسول الله ما أمر فيه القصاص الا أمر فيه بالعفو . وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله يقول: «ما من رجل يصاب بشيء في جسده ، فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة ، وحط بـه عنـه خطيئة وعن أبي هريرة أن النبي ع لالا لال ، قال : «ما عفا رجل عن مظلمة الا زاده الله بها عزاً )) . (٤) وجعل القصاص قابلاً للسقوط بالعفو مزية فريدة للتشريع الإسلامي، إذ به يقلص من حالات تنفيذ هذه العقوبة الخطيرة، ويتحقق الغرض منها بحفظ حق الحياة، ومنع الثأر، ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس . وركن العفو : أن يقول العافي: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت 6 ونحوها (ه) . (۱) (۲) (۳) (٤) (0) المغني : ٧٤٢/٧ ، كشاف القناع : ٦٣٣/٥ رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي ، واسناده لا بأس به . رواه ابن ماجه والترمذي ، وقال عنه : هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه . رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه . البدائع : ٢٤٦/٧ - ۲۸۷ -
06_fia_ — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.