وأما عند الجمهور غير الحنفية ) : فأساس العصمة هو الإسلام أو الأمان . فيعد المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوماً ، إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسلم ولو كان في دار الحرب ، أو بسبب الأمان بالنسبة لغير المسلم المعاهد ، فلا تباح دماؤهم ولا أموالهم ، ويعاقب قاتلهم على القتل العمد ، إلا أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندهم كما سنوضح فيا بعد ، ويقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب . ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب .
ووقت العصمة عند الحنفية : مختلف فيه بين الإمام وصاحبيه . فـأبـو حنيفة : يرى أن وقت العصمة هو وقت الفعل أي فعل القاتل لا غير، فمن رمى إنساناً مسلماً فجرحه ، ثم ارتد المجروح بعد الجرح ، ومات وهو مرتد ، لا يقتص منه ؛ لأن فعل الجاني لا يصير قتلاً إلا بفوات حياة القتيل، وقد فاتت حياة المقتول في وقت لم يكن فيه معصوماً ، فكان دمه هدراً ، لكن على الجاني دية المقتول عند أبي حنيفة ؛ لأنه يسأل عن الجرح الذي أحدثه في معصوم عند بدء فعله .
وقال الصاحبان : وقت العصمة هو وقت الفعل ووقت الموت جميعاً ؛ لأن للفعل تعلقاً بالقاتل والمقتول ، فهو فعل القاتل، وأثره يظهر في المقتول بفوات الحياة، فلا بد من ملاحظة العصمة في الوقتين جميعاً ، فلا قصاص على الجاني في المثال السابق ولا دية عليه عندهما . فالإمام وصاحباه اتفقوا على عدم القصاص واختلفوا في إيجاب الدية .
(1)
(۲)
33
(۳)
وقال زفر : إن وقت العصمة هو وقت الموت لا غير.
كذلك اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في تحديد وقت العصمة عند الرمي . فقال
الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي : ٢٣٩/٤ ، مغني المحتاج: : ١٤/٤ ، المغني : ٦٤٨/٧ .
المغني :
البدائع
.
٦٥٢/٧ :
: ٢٥٣/٧ ، التشريع الجنائي الإسلامي : ٢٣/٢ وما بعدها .
- ٢٢٦ -
06_fia_ — ص ٢٢٦