وقد ذكر الحنفية تعريفاً مطولاً يبين ضوابط الزنا الموجب للحد، فقالوا : هو الوطء الحرام في قبل المرأة الحية المشتهاة في حالة الاختيار في دار العدل ، ممن التزم أحكام الاسلام الخالي عن حقيقة الملك ، وحقيقة النكاح، وعن شبهة الملك ، وعن شبهة النكاح، وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه في الملك والنكاح جميعا .
شرح التعريف وبيان محترزات قيوده
الوطء : فعل معلوم وهو إيلاج فرج في فرج بقدر الحشفة . فالوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج ، فلا يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفـاخــذة
والتقبيل .
الحرام : أي الوطء الحاصل من الشخص المكلف (أي العاقل البالغ ) . أما وطء غير المكلف كالصبي والمجنون فلا يعتبر زنا موجباً للحد ؛ لأن فعلها لا يوصف بالحرمة ، لكونها غير مكلفين، بقوله عليه الصلاة والسلام : « رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يُفيق » السابق
ذكره .
().
في قبل : أخرج بذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر، فإنه لا يسمى زنـا
عند الإمام أبي حنيفة، بخلاف الصاحبين والشافعية والحنابلة والمالكية. المرأة : أخرج وطء البهيمة ؛ لأنه أمر نادر ينفر منه الطبع السليم كما قلنا .
الحية : أخرج وطء الميتة ؛ لأنه أمر نادر، كما قلنا .
البدائع : ۳۳/۷ ، العناية شرح الهداية : ١٣٨/٤ .
هذا اللفظ أخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب . وهناك روايات أخرى مثل « حتى يحتلم » أو « حتى يكبر » وقد تقدم تخريج الحديث ( انظر نصب الراية : ١٦٣/٤ ) .
- ۲۷ -
(1)
(۲)
06_fia_ — ص ٢٧