وأما الولاية : فهي ولاية القرابة المالية ، بأن يكون القاسم ذا ولايــة مـالـيـة على الصغير والمجنون والمعتوه ، وهو الأب ووصيه ، والجد ووصيه . والقاعدة في هذه الولاية : أن كل من له ولاية البيع ، فله ولاية القسمة ، ومن لا فلا ، ولهؤلاء ولايــة البيع ، فلهم ولاية القسمة .
وأما وصي الأم ، ووصي الأخ والعم ، فيقسم المنقول ، دون العقار؛ لأن له ولاية
بيع المنقول ، دون العقار
ولا يقسم وصي الميت على الموصى له ، لانعدام ولايته عليه ، وكذا لا يقسم الورثة عليه ، لانعدام ولايتهم عليه ؛ لأن الموصى له كواحد من الورثة. وكذا يقسم بعض الورثة على بعض ، لانعدام الولاية فيما بينهم
- حضور الشركاء أو نوابهم : فلا تصح القسمة على غائب ، وتنقض القسمة ، لو اقتسم الشركاء، وأحدهم غائب . هذا في قسمة التراضي . أما في قسمة القاضي ، فتنفذ القسمة ولا تنقض .
٤ - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم : إذا كانوا من أهل الرضا أو رضا من يقوم مقامهم . فإن لم يوجد الرضا لا تصح القسمة ، فلو كان في الورثة صغير لا وصى له ، أو كبير غائب ، فاقتسموا فالقسمة باطلة ؛ لأن القسمة فيها معنى البيع ، كما بينا ، وقسمة الرضا ـ عند الحنفية - أشبه بالبيع ، وكما لا يصح البيع إلا بالتراضي ،
لا تصح القسمة إلا به .
وإذا لم يكن شريك من أهل الرضا، كالصبي والمجنون ، قام ولـيـه أو وصيــه مقامه . وإذا لم يكن للصغير ونحوه ولي ولا وصي ، كان مــوقــوفـاً على أمر الحاكم ،
فينصب وصي من طرف الحاكم ليقسم بمعرفته
(1)
الدر المختار : ١٨٠/٥ ، م ( ١١٢٨ ) مجلة
- ٦٦٦ -
05_fia_ — ص ٦٦٦