الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٤١٠٠

وأما الولاية : فهي ولاية القرابة المالية ، بأن يكون القاسم ذا ولايــة مـالـيـة على الصغير والمجنون والمعتوه ، وهو الأب ووصيه ، والجد ووصيه . والقاعدة في هذه الولاية : أن كل من له ولاية البيع ، فله ولاية القسمة ، ومن لا فلا ، ولهؤلاء ولايــة البيع ، فلهم ولاية القسمة . وأما وصي الأم ، ووصي الأخ والعم ، فيقسم المنقول ، دون العقار؛ لأن له ولاية بيع المنقول ، دون العقار ولا يقسم وصي الميت على الموصى له ، لانعدام ولايته عليه ، وكذا لا يقسم الورثة عليه ، لانعدام ولايتهم عليه ؛ لأن الموصى له كواحد من الورثة. وكذا يقسم بعض الورثة على بعض ، لانعدام الولاية فيما بينهم - حضور الشركاء أو نوابهم : فلا تصح القسمة على غائب ، وتنقض القسمة ، لو اقتسم الشركاء، وأحدهم غائب . هذا في قسمة التراضي . أما في قسمة القاضي ، فتنفذ القسمة ولا تنقض . ٤ - رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم : إذا كانوا من أهل الرضا أو رضا من يقوم مقامهم . فإن لم يوجد الرضا لا تصح القسمة ، فلو كان في الورثة صغير لا وصى له ، أو كبير غائب ، فاقتسموا فالقسمة باطلة ؛ لأن القسمة فيها معنى البيع ، كما بينا ، وقسمة الرضا ـ عند الحنفية - أشبه بالبيع ، وكما لا يصح البيع إلا بالتراضي ، لا تصح القسمة إلا به . وإذا لم يكن شريك من أهل الرضا، كالصبي والمجنون ، قام ولـيـه أو وصيــه مقامه . وإذا لم يكن للصغير ونحوه ولي ولا وصي ، كان مــوقــوفـاً على أمر الحاكم ، فينصب وصي من طرف الحاكم ليقسم بمعرفته (1) الدر المختار : ١٨٠/٥ ، م ( ١١٢٨ ) مجلة - ٦٦٦ -
05_fia_ — ص ٦٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.