الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٣٣١

>> وقال الحنفية والحنابلة ) : يجزئ المسح على الجرموق فوق الخف ، أي كما قال (۲) المالكية . لقول بلال : « رأيت النبي ع الا الله يمسح على الموق " ولقول النبي الله امسحوا على النصيف والموق (۳) «< ولكن اشترط الحنفية لصحة المسح على الجرموق شروطاً ثلاثة هي : الأول - أن يكون الأعلى جلداً ، فإن كان غير جلد يصح المسح على الأعلى إن وصل الماء إلى الأسفل . الثاني - أن يكون الأعلى صالحاً للمشي عليه منفرداً ، فإن لم يكن صالحاً لم يصح المسح عليه إلا بوصول الماء إلى الأسفل . : الثالث - أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الأسفل وأجاز الحنابلة المسح على الخف الأعلى قبل أن يحدث ، ولو كان أحدهما مخروقاً ، لا إن كانا مخروقين ، كما يجوز المسح على الخف الأسفل بـأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ؛ لأن كل واحد منهما محل للمسح ، فجاز المسح عليه إذا كان صحيحاً ولا يجزئ عند الشافعية ) في الأظهر الاقتصار في المسح على الخف الأعلى من الجرموقين ( وهما خف فوق خف ، كل منهما صالح للمسح عليه ) ؛ لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه ، والجرموق لا تعم الحاجة إليه ، أي أنه لابد من مسح الأعلى والأسفل (1) الدر المختار : ٢٤٧/١ فتح القدير : ۱۰۸/۱ ، كشاف القناع : ۱۲٤/۱ ، ۱۳۱ وما بعدها ، المغني : ٢٨٤/١ . (۲) رواه أحمد وأبو داود . (۳) رواه سعید بن منصور في سننه عن بلال (٤) مغني المحتاج . ٦٦/١ : ٣٣٠
01_fia_0007152 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.