الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٣٠٠٣

فأما إذا كان الكفيل غائباً ، أو حاضراً ولم يقبل ، أو قبل وهو غائب ، لم تصح الكفالة ؛ لأنه لم يحصل معنى التوثيق ، فبقي الحكم على أصل القياس ؛ لأن وجوب الثمن في ذمة الكفيل كان بسبب البيع ، فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا اشترطت الكفالة في البيع، ووجود المشتري في مجلس البيع شرط لصحة الايجاب من البائع ، فكذلك وجود الكفيل . هذا بخلاف الرهن ، فلا يشترط وجود المرهون في مجلس البيع ؛ لأن تقديم الرهن يكون من المشتري ، والمشتري حاضر وقد التزم الرهن ، فالرهن صحيح . وحينئذ إذا لم يسلم المشتري الرهن إلى البائع لا يثبت حكم الرهن ؛ لأن ثبوت حكم الرهن متوقف على القبض ، كما هو معروف في باب الرهن ، فإن سلم الرهن تم العقد . وإن امتنع المشتري عن تسليم الرهن يجبر عند زفر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع فقد صار حقاً من حقوقه ، والجبر على التسليم من حقوق عقد البيع ، فيجبر عليه . ولا يجبر عند جمهور الحنفية على التسليم ؛ لأن الرهن عقد تبرع في الأصل ، واشتراطه في البيع لا يخرجه عن أن يكون تبرعاً ، والجبر على التبرع ليس بمشروع ، فلا يجبر عليه ، وحينئذ يقال للمشتري : «إما أن تدفع الرهن أو قيمته ، أو تدفع الثمن أو تفسخ البيع » لأن البائع ما رضي بوجوب الثمن في ذمة المشتري ، إلا بوثيقة الرهن ، فإن لم يفعل المشتري شيئاً من المذكور فللبائع أن يفسخ البيع ، لأنه فات غرضه . الحوالة : شرط الحوالة إما من البائع أو من المشتري : فإن شرط البائع في البيع أن يحيله المشتري بالثمن على غريم من غرمائه « أي مدين له فهذا على حالتين : ٤٧٩ - الفقه الإسلامي جـ ٤ (٣١)
04_fia_ — ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.