فأما إذا كان الكفيل غائباً ، أو حاضراً ولم يقبل ، أو قبل وهو غائب ، لم تصح الكفالة ؛ لأنه لم يحصل معنى التوثيق ، فبقي الحكم على أصل القياس ؛ لأن وجوب الثمن في ذمة الكفيل كان بسبب البيع ، فيصير الكفيل بمنزلة المشتري إذا اشترطت الكفالة في البيع، ووجود المشتري في مجلس البيع شرط لصحة الايجاب من البائع ، فكذلك وجود الكفيل .
هذا بخلاف الرهن ، فلا يشترط وجود المرهون في مجلس البيع ؛ لأن تقديم
الرهن يكون من المشتري ، والمشتري حاضر وقد التزم الرهن ، فالرهن صحيح . وحينئذ إذا لم يسلم المشتري الرهن إلى البائع لا يثبت حكم الرهن ؛ لأن ثبوت حكم الرهن متوقف على القبض ، كما هو معروف في باب الرهن ، فإن سلم الرهن تم
العقد .
وإن امتنع المشتري عن تسليم الرهن يجبر عند زفر؛ لأن الرهن إذا شرط في البيع فقد صار حقاً من حقوقه ، والجبر على التسليم من حقوق عقد البيع ، فيجبر
عليه .
ولا يجبر عند جمهور الحنفية على التسليم ؛ لأن الرهن عقد تبرع في الأصل ، واشتراطه في البيع لا يخرجه عن أن يكون تبرعاً ، والجبر على التبرع ليس بمشروع ، فلا يجبر عليه ، وحينئذ يقال للمشتري : «إما أن تدفع الرهن أو قيمته ، أو تدفع الثمن أو تفسخ البيع » لأن البائع ما رضي بوجوب الثمن في ذمة المشتري ، إلا بوثيقة الرهن ، فإن لم يفعل المشتري شيئاً من المذكور فللبائع أن يفسخ البيع ، لأنه فات غرضه .
الحوالة : شرط الحوالة إما من البائع أو من المشتري :
فإن شرط البائع في البيع أن يحيله المشتري بالثمن على غريم من غرمائه « أي مدين له فهذا على حالتين :
٤٧٩ -
الفقه الإسلامي جـ ٤ (٣١)
04_fia_ — ص ٤٧٩