الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٢٨٢٩

الشخصية وإنما من طريق القضاء (١) . وقد وقف التقنين المدني المصري والسوري موقف الاعتدال في النظرية الشخصية والنظرية المادية للالتزام ، فلم يغرق في الأخذ بالمذهب المادي ، ولكنه من جهة أخرى سجل ماتم فعلاً من تطور نحو هذا المذهب بحكم تأثر النظريات اللاتينية بالنظريات الجرمانية . وهذا هو اتجاه الفقه الإسلامي . (۲) وحوالة الدين عند فقهاء الحنفية : هي نقل المطالبة من ذمة المدين إلى ذمة الملتزم " . وعرفها غير فقهاء الحنفية بأنها عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة). فالحوالة عند الحنفية يترتب عليها براءة مؤقتة من الدين، ويجوز للمحال العودة إلى مطالبة المحيل بالدين في حال إفلاس المحال عليه في رأي صاحبي أبي حنفية ، أو في حال موت المحال عليه مفلساً ، أو عند جحوده أو انكاره الحوالة . وعند غير الحنفية يبرأ المحيل براءة نهائية بالحوالة ، إلا إذا وجد تغرير كالإحالة على مفلس ، فيجوز عند المالكية الرجوع على المحيل . كما يجوز الرجوع عندهم حال اشتراط يسار المحال عليه . وتنعقد الحوالة عند الحنفية : بإيجاب وقبول ، إيجاب من المحيل ، وقبول من المحال والمحال عليه ، أي أنه لابد من رضا المحيل والمحال عليه . أما رضا المحيل فمطلوب ؛ لأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين . وأما رضا المحال فلابد منه، لأن الدين حقه ، وهو في ذمة المحيل، والدين هو الذي ينتقل بالحوالة ، والذمم متفاوتة في حسن القضاء والمطل، فلابد من رضاه ، وإلا لزم الضرر بالزامه اتباع من لا يوفيه . وأما رضا المحال عليه فضروري لأنه الذي يلزمه الدين ، ولا لزوم إلا بالتزامـه ، (۱) (۲) (۳) (٤) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي للأستاذ الزرقاء : ص ٥٥/ف٢٨ . الوسيط للسنهوري : ص ۸۲ . فتح القدير مع العناية : ٤٤٣/٥ ، الدر المختار : ٣٠٠/٤ ، مجمع الضمانات : ص ۲۸۲ . الشرح الكبير للدردير : ٣٢٥/٣ ، مغني المحتاج : ۱۹۳/۲ ، المغني : .OTA/E: - ٣٠٥ -
04_fia_ — ص ٣٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.