الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٢٥٧٥

البيع ، عن طريق تعيين جنسه وصفته . ويصح بالتالي وقوع المقاصة بين الأموال المثلية . أما القيمي : فلا يقبل الثبوت ديناً في الذمة ، فلا يصح أن يكون ثمناً ، ولا تجري المقاصة بين الأموال القيمية . وإذا تعلق الحق بمال قيمي كرأس غنم أو بقر، يجب أن يكون معيناً بذاته ، متميزاً عن سواه ، بالإشارة إليه منفرداً ، لا مشاراً إليه بالوصف ؛ لأن أفراد المال القيمي ولو من نوع واحد غير متماثلة ، ولكل واحد منهـا صـفـة وقـيـة معينة . ٢ - كيفية الضمان عند التعدي أو الإتلاف : إذا أتلف شخص مالاً مثلياً ، مثل كمية من القمح أو السكر ، وجب عليه ضمان مثله ، حتى يكون التعويض على أكمل وجه ، والمثل أقرب إلى الشيء المتلف صورة ومعنى ، أي ماليـة . أما القيمي فيضمن المتعدي قيمته ؛ لأنه يتعذر إيجاب مثله صورة ، فيكتفى بإيجاب مثله معنى ، أي من ناحية المالية ، وهي القيمة . ٣ - القسمة وأخذ النصيب : تدخل القسمة جبراً في المال المثلي المشترك ، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر دون إذنه . أما القيمي : فلا تدخل فيه القسمة الجبرية ، ولا يجوز للشريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر بدون إذنه ؛ لأن القسمة فيها معنى الإفراز والمبادلة ، فإذا كان المال مثلياً كانت جهة الإفراز هي الراجحة لتماثل أجزائه . وإذا كان قيمياً كانت جهة المبادلة هي الراجحة لعدم تماثل أجزائه ، فكأنـه أخذ بدل حقه لا عينه . ٤ - الربا : الأموال القيمية لا يجري فيها الربا المحرم ، فيجوز بيع غنمة بغنمتين ، أي يجوز بيع القليل بالكثير من جنسه . أما الأموال المثلية فيجري فيها الربا الحرام الذي يوجب تساوي العوضين المتجانسين في الكمية والمقدار، وتكون الزيادة حراماً . فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلاً ، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل ، وهذا الربا يختص شرعاً بالمقدرات المثلية من مكيل أو موزون فقط - 01 -
04_fia_ — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.