الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٢٤٢٥

وأما الأضحية التطوع : فالمستحب للمضحي بها عن نفسه الأكل منها ، أي أن الأفضل له تناول لقم يتبرك بأكلها ، لقوله تعالى : ( فكلوا منها ، وأطعموا البائس الفقير ) وعند البيهقي : « أنه كان يأكل من كبد أضحيته » . وإنما لا يجب الأكل منها - كما قال الظاهرية عملاً بظاهر الآية - لقوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) فجعلها لنا ، وما جعل للإنسان فهو مخير بين تركه وأكله • وللمضحي أيضاً إطعام الأغنياء ، لا تمليكهم منها شيئاً ، بل يرسل إليهم على سبيل الهدية ، دون أن يتصرفوا فيه بالبيع وغيره والمضحي يأكل ثلثاً على المذهب الجديد ، وفي قول قديم : يأكل نصفـاً ويتصدق بالنصف الآخر والأصح وجوب التصدق ببعض الأضحية ، ولو جزءاً يسيراً من لحمها ، بحيث ينطلق عليه الاسم ، على الفقراء المسلمين ولو واحداً . والأفضل التصدق بالكل إلا لقماً يتبرك بأكلها ، كما بينا . ويتصدق المضحي في أضحية التطوع بجلدها ، أو ينتفع به ، كما يجوز له الانتفاع بها ، والتصدق به أفضل . أما الواجبة : فيجب التصدق بجلدها . ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كما هو المقرر في نقل الزكاة . الأضحية عن الغير : قال الشافعية ) : لا يضحى عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها ، لقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فإن أوصى بها جاز ، وبإيصائه تقع له . ويجب التصدق بجميعها على (۱) مغني المحتاج : ٤ / ٢٩٢ ، المحلي على المنهاج : ٤ / ٢٥٥ : ٦٣٤ - C
03_fia_ — ص ٦٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.