الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ٢٠٠٠

ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه ، وعند الحنفية : يجب كما بينا . ثالثاً - زمان الحلق ومكانه : يرى أبو حنيفة : أن الحلق يختص بالزمان والمكان ، فـزمـانـه : أيام النحر ، ومكانه الحرم ، فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم ، يجب عليه دم ؛ لأنه الا الله و حلق في أيام النحر في الحرم ، فصار فعله بياناً لمطلق الكتاب ، ويجب عليه بتأخيره دم ؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر . وقال المالكية : لو أخر الحلق ولو سهواً لبلده ، ولو قربت ، فعليه دم . أما لو أخر الحلق عن أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر ، ففي قول ضعيف عليه دم ، والمقرر في المدونة ألا دم عليه ، فإن حلق بمكة أيام التشريق ، أو بعدها ، أو حلق في الحل في أيام منى ، فلا شيء عليه وقال الشافعية ، والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم : يدخل وقت الرمي والذبح والحلق بنصف ليلة النحر ، لكن السنة تقديم رمي ، فنحر ، فحلق ، فطواف إفاضة . والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها ، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي ، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالماً ، ودليلهم أن الله تعالى بين أول وقت الحلق بقوله : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي ، ولأن التأقيت ، ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف الأصل عدم والسعي ، لكن الأفضل فعلها يوم النحر ، ويكره تأخيرها عن يوم النحر ، - ۲۰۹ - الفقه الإسلامي جـ ٣ (١٤)
03_fia_ — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.