ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه ، وعند الحنفية : يجب
كما بينا .
ثالثاً - زمان الحلق ومكانه :
يرى أبو حنيفة : أن الحلق يختص بالزمان والمكان ، فـزمـانـه : أيام النحر ، ومكانه الحرم ، فلو أخر الحلق عن أيام النحر أو حلق خارج الحرم ، يجب عليه دم ؛ لأنه الا الله و حلق في أيام النحر في الحرم ، فصار فعله بياناً لمطلق الكتاب ، ويجب عليه بتأخيره دم ؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر .
وقال المالكية : لو أخر الحلق ولو سهواً لبلده ، ولو قربت ، فعليه دم . أما لو أخر الحلق عن أيام الرمي الثلاثة بعد يوم النحر ، ففي قول ضعيف عليه دم ، والمقرر في المدونة ألا دم عليه ، فإن حلق بمكة أيام التشريق ، أو بعدها ، أو حلق في الحل في أيام منى ، فلا شيء عليه
وقال الشافعية ، والحنابلة في الراجح من الروايتين عندهم : يدخل وقت الرمي والذبح والحلق بنصف ليلة النحر ، لكن السنة تقديم رمي ، فنحر ، فحلق ، فطواف إفاضة .
والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها ، فلا دم على من أخر الحلق عن أيام منى أو قدمه على رمي ، أو نحر أو طاف قبل رمي ولو كان عالماً ، ودليلهم أن الله تعالى بين أول وقت الحلق بقوله : ﴿ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( ولم يتبين آخره ، فمتى أتى به أجزأه كطواف الزيارة والسعي ، ولأن التأقيت ، ويبقى الحاج محرماً حتى يأتي بما عليه من الحلق والطواف
الأصل عدم
والسعي ، لكن الأفضل فعلها يوم النحر ، ويكره تأخيرها عن يوم النحر ،
- ۲۰۹ -
الفقه الإسلامي جـ ٣ (١٤)
03_fia_ — ص ٢٠٩