الفقه الإسلامي وأدلته - الزحيلي - ط دار الفكر - ط2 1-8 — الصفحة ١٠٦٩

I وشرط النية أن تكون مقارنة للتحريمة عند الشافعية ، وأجاز الحنفية أن تكون متقدمة على التحريمة بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة فاصل أجنبي ) ، والأفضل عندهم وعند الحنابلة : أن تكون مقارنة خروجاً من الخلاف . واشترط المالكية المقارنة للتحريمة أو قبلها بزمن يسير ، كما تقدم في بحث اشتراط النية في الصلاة . وبناء على هذا الشرط : لو شرع امرؤ في الصلاة منفرداً ، لم يجز له الانتقال للجماعة إلا في حالة الاستخلاف، كما سيأتي ، كما لا يجوز عكسه عند الحنفية والمالكية ، وهو أن ينتقل للانفراد ، بأن ينوي مفارقة الإمام ، وأجاز الشافعية والحنابلة كما بينا نية مفارقة الإمام ، وإتمام الصلاة منفرداً ، لعذر عند الحنابلة ، أو لغير عذر مع الكراهة عند الشافعية ، كما بينا سابقاً . أما نية الإمام الإمامة : فلاتشترط عند الجمهور غير الحنابلة ، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة ، فإن لم ينو لم تحصل له، إذ ليس للمرء من عمله إلا مانوی . واستثنى الشافعية والمالكية الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة ، كالجمعة : والمجموعة للمطر ، والمعادة ، وصلاة الخوف ، فلابد فيها من نية الإمام الإمامة . واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل ، فإنه يشترط نية الرجل الإمامة لصحة اقتداء النساء به • 6 وقال الحنابلة : تشترط أيضاً نية الإمامة ، فينوي الإمام أنه إمام ، والمأموم أنه مأموم ، وإلا فسدت الصلاة . لكن لو أحرم الشخص منفرداً ، ثم جاء آخر ، (۱) قال الحنفية : من أراد الدخول في صلاة غيره ، يحتاج إلى نيتين : نية نفس الصلاة ، ونية المتابعة للإمام بأن ينوي فرض الوقت ، والاقتداء بالإمام فيه . - ۲۲۲ -
02_fia_ — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.