ليس بقربة، وكذلك لا يصح الوقف على التنوير على القبر ولا على تبخيره ولا على من يقيم عنده ويخدمه ؛ لأن ذلك ليس من البر. وكذلك لا يصح الوقف على بناء مسجد على قبر. ١١٣٠٦ - ولا يصح الوقف على الكنائس ومعابد غير المسلمين سواء كان الواقف مسلماً أو غير مسلم لما تقدم من أن ما لا يصح وقفه من المسلم لا يصح من الذمي. وكذا لا يصح
على المغاني وجنس الفسقة ولا على طائفة الأغنياء؛ لأن ذلك ليس من البر. ۱۱۳۰۷ ـ ويشترط في الموقوف عليه أن يكون ممن يمكن أن يتملك؛ لأن الوقف تمليك على من لا يتملك كالوقف على بهيمة .
الغلة،
فلا
يصح
وأما الوقف على المساجد ونحوها فهو وقف على المسلمين إلا أنه عين في نفع خاص لهم . وترتب على هذا الشرط عدم جواز الوقف على الميت ولا الوقف على حمل امرأة أصالة، كوقف
داره على ما في بطن هذه المرأة؛ لأن الوقف تمليك والحمل في بطن أمه لا يتملك. وكذلك لا يصح الوقف على معدوم كالوقف على من سيولد لفلان، وعلى هذا لا يصح الوقف على من وُلِدَ أو على من سيولد أصالة وإنما يصح الوقف عليهما تبعاً كما في قول الواقف وقفت داري على أولادي ثم أولادهم أبداً ، فأولاده حمل فإن وقفه يشمله كما يشمل من لم يخلق من أولاد أولاده.
۱۱۳۰۸ - ثانياً : مذهب الشافعية (١٣٦٧٨) :
من شروط الموقوف عليه عندهم إن كان معيّناً أن يكون ممن يمكن تمليكه في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج، وعلى هذا لا يصح الوقف على ولده وهو لا ولد له، ولا على حمل امرأة لعدم صحة تمليكه ولا على بهيمة؛ لأنها ليست أهلاً للتمليك ، وقيل : هو في المعنى وقف
على مالكها فيصح .
۱۱۳۰۹ - ويصح الوقف على الذمي كما يصح على المسلم ولكن بشرط أن لا يظهر فيه قصد معصية، فلو قال : وقفت على خادم الكنيسة لم يصح وقفه لظهور قصده بأن وقفه عليه لكونه خادماً للكنيسة .
وإذا كان الوقف على جهة فيشترط فيها أن تكون جهة برّ وقربة في نظر الإسلام سواء كان الواقف مسلماً أو ذمياً. وعلى هذا لو وقف مسلم أو غير مسلم على كنيسة لم يصح وقفه، ويصح الوقف على مسجد كما يصح على جهة برّ، ولو وقف على جهة لا تظهر فيها القربة صح
(١٣٦٧٨) (مغني المحتاج، ج ۲، ص ٣٧٦-٣٨١ .
وقفه
- ٤٢٦ -
الجزء 10 — ص ٤٢٦