المفصل في أحكام المرأة - زيدان - ط الرسالة - ط3 1=11 — الصفحة ٤٨٤١

وأما المعقول، فلأن الولد هو بعض والده فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب أن ينفق على أصله الذي هو بعضه. ١٠٧٠٤ - منهج البحث : إن معرفة نفقة الوالدين على أولادهم والأحكام المتعلقة بها تستلزم معرفة الوالدين اللذين تجب لهما النفقة على أولادهما ، ومعرفة الأولاد الذين تجب عليهم النفقة لوالديهم، وعلى هذا، نقسم هذا المبحث إلى مطلبين. المطلب الأول : الوالدان المُنْفَق عليهما . المطلب الثاني : الأولاد المنفقون على والديهم. المطلب الأول الوالدان المُنْفَق عليهما ۱۰۷۰۰ - المقصود بالوالدين المنفق عليهما : وإذا كان على الأولاد نفقة والديهم كما بينا وذكرنا دلائل ذلك، فهل يقتصر هذا الإيجاب إيجاب النفقة - على الوالدين المباشرين لهم دون سواهما من الأجداد والجدات وإن علوا؟ أم أن هذا الإيجاب يشمل هؤلاء جميعاً - أي الوالدين والأجداد والجدّات وإن علوا - فيجب على الأولاد الإنفاق على هؤلاء جميعاً؟ قولان للفقهاء : ١٠٧٠٦ - القول الأول : المقصود بالوالدين الواجب الإنفاق عليهما هما الوالدان المباشران فقط دون سواهما من الأجداد والجدات وهذا مذهب مالك . قال ابن جزي المالكي: ولا يجب أن ينفق الجد على ابن ابنه ولا ابن الابن على الجد (۱۲۸۰۹) . والحُجة لهذا القول أن الجدّ ليس بوالد حقيقي، وكذا الجدة (۱۲۸۱۰) . هذا وقد جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وحكي عن مالك أنه لا نفقة عليها - أي على الأم - ولا لها، لأنها ليس عصبة لولدها (۱۲۸۱۱) . وكذلك جاء في المجموع شرح المهذب في فقه (۱۲۸۰۹) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي ص ٣٤٦ . (۱۲۸۱۰) «المغني» ج ۷، ص ٥٨٣ . (۱۲۸۱۱) «المغني» ج۷، ص ٥٨٣ . - ١٨٤ -
الجزء 10 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.