المفصل في أحكام المرأة - زيدان - ط الرسالة - ط3 1=11 — الصفحة ٤٥٣٠

فإن كانت ذات زوج وأقرت بأن الولد ولدها منه فالشرط لصحة إقرارها تصديق الزوج لها؛ لأن في إقرارها تحميل نسب ولدها على الزوج، فلا يقبل إقرارها إلا إذا صدقها الزوج أو تشهد امرأة مرضية على ولادتها هذا الولد فيثبت نسب الولد منها ومنه (١٢٠٢٦) . وعند الحنابلة في هذه المسألة روايتان فقد جاء في «المغني لابن قدامة الحنبلي : «وإن كانت ذات ،زوج فهل يقبل إقرارها؟ على روايتين : الرواية الأولى : لا يقبل؛ لأن فيه حملاً لنسب الولد على زوجها، ولم يقر به أو إلحاقاً للعار به بولادة امرأته من غيره. الرواية الثاني : يقبل إقرارها؛ لأن شخص أقرّ بولد يحتمل أن يكون منه فيقبل إقرارها كالرجل (۱۲۰۲۷) . ٩٩٦٥ - ثانياً : شروط صحة الإقرار بالأبوة : الإقرار بالأبوة هو إقرار الولد - ذكراً كان أو أنثى - بأن فلاناً أبوه فالولد هاهنا هو المقر، وفلان هو المقر له بالأبوة. ويشترط لصحة هذا الإقرار ما يشترط لصحة الإقرار بالبنوة جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي : وإن اعترف إنسان بأن هذا أبوه، فهو كاعترافه بأنه ابنه (۱۲۰۲۸) . وعلى هذا، يشترط أن يولد مثل المقر لمثل المقرّ له وأن لا يقول في إقراره أنه أبوه من زناه بأمه، وأن يصدّقه المقرّ له بإقراره، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن لا ينازعه أحد في إقراره. ومن المعلوم أن إقرار الولد لشخص ما بالأبوة يستلزم أن يكون الولد المقر مقبول العبارة بأن يكون بالغاً على رأي الشافعية والحنابلة، أو مميزاً على رأي الحنفية قياساً على ما قالوه واشترطوه في المقر له. ٩٩٦٦ - ثالثاً : شروط صحة الإقرار بالأمومة : وصورة هذا الإقرار أن يقول الولد : هذه أمي . ويشترط لصحة هذا الإقرار ما يشترط لصحة الإقرار بالأبوة : بأن يولد مثله لمثلها وأن تصدّقه بإقراره، وأن لا يكون للولد أم معروفة، وأن لا يقول في إقراره إنها أمه من الزنى وأن لا ينازعه منازع في إقراره (١٢٠٢٩) . 6 (١٢٠٢٦) «البدائع » ج ۶، ص ٢٥٣ ، و«البدائع، ج۷، ص ۲۲۹ . (۱۲۰۲۸) «المغني، ج ۵، ص ١٩٠ . (۱۲۰۲۷) «المغني، ج ۵، ص ١٩٠. (١٢٠٢٩) «الأحول الشخصية لأستاذنا أبي زهرة - رحمه الله - ص٤٢٤ . - { + 1 -
الجزء 9 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.