طلاق في حياة الزوجين وقد تكون هذه الفرقة من قبل الزوج وقد تكون من قبلها. وأخيراً فإن الفرقة تكون بوفاة الزوج والزوجة في التزامها بالعدّة في هذه الفرق التي ذكرناها قد تستحق النفقة كلّها أو بعضها فلا بد من بيان ذلك .
٩٥٣٧ - منهج البحث :
وفي ضوء ما تقدّم نقسم هذا المطلب إلى فروع على النحو التالي :
الفرع الأول: نفقة العدة عن
طلاق رجعي .
الفرع الثاني : نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حامل . الفرع الثالث: نفقة العدة عن طلاق بائن والمعتدة حائل. الفرع الرابع : نفقة العدة عن غير طلاق .
الفرع الخامس : نفقة عدة الوفاة.
الفرع الأول
نفقة العدة
عن
طلاق رجعي
النفقة
٩٥٣٨ - وجوب في هذه العدة :
تجب النفقة للمعتدة في عدة الطلاق الرجعي بلا خلاف بين الفقهاء، لأن الطلاق الرجعي لا يرفع النكاح ولا يزيل الحل، فتبقى مدة العدّة بحكم الزوجة ولها ما لغيرها من الزوجات اللائي لم يقع عليهن أي طلاق (١١٥٤٢) ، ولهذا أشار القرآن الكريم، وجاءت به السنة النبوية وأجمع عليه المسلمون، ونذكر ذلك فيما يلي :
٩٥٣٩ - الدليل الأول : من الكتاب العزيز:
جاء في كشاف القناع» : ويجب عليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكنها كالزوجة لقوله تعالى : ويُعولتُهنَّ أحقُّ بِرَدِّهِنَّ، ولأنها زوجة يلحقها طلاقه وظهاره أشبه ما قبل
الطلاق (١١٥٤٣) .
٩٥٤٠ - الدليل الثاني - من السنة النبوية :
عن فاطمة بنت قيس قالت : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إن زوجي فلاناً أرسل إلي بطلاق،
(١١٥٤٢) (البدائع» ج۳، ص۲۰۹ .
(١١٥٤٣) كشاف القناع، ج ۳، ص۳۰۱ .
- ۲۳۷ -
الجزء 9 — ص ٢٣٧