=
٨٥ غرام من الذهب، سواء كان هذا الذهب
فإن نصاب الذهب يساوي ٢٠٤٢٥ سبيكة، أو نقداً ، أو غيرهما مما تجب فيه الزكاة .
ولما كان وزن الدرهم الشرعي يساوي ۰٫۷ من المثقال لأن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل - وعلى هذا انعقد الإجماع كما يقول ابن خلدون،
الشرعي
=
{, YOX., V
=
وكما كان عليه الحال في زمن النبي كما ذكر ابن قدامة الحنبلي - فيكون وزن الدرهم يساوي ٢,٩٧٥ غرام ولما كان نصاب الفضة (۲۰۰) مائتي درهم، فإن وزن هذا المقدار بالغرامات هو ٢٠٠×٢,٩٧٥ ٥٩٥ غراماً غراماً من الفضة، وهذا هو نصابها بأوزاننا الحاضرة فمن ملك هذا المقدار من الفضة سبيكة أو نقداً أو غيرهما من مصوغات الفضة التي تجب فيها الزكاة، وجب عليه إخراج الزكاة. وكذلك من ملك ٥ غراماً من الذهب، وهذا هو نصابه بأوزاننا الحاضرة وجب عليه إخراج الزكاة. فيخرج %٢٫٥٪ من الذهب أو الفضة.
٧٦٤ - كيفية احتساب مقادير الزكاة بالعملة الورقية :
من المعلوم أن الاستعمال الغالب في الدول في الوقت الحاضر بالنسبة للنقود هو العملة الورقية . فكيف نحتسب نصاب الزكاة ومقدار الزكاة بموجب هذه العملة الورقية ؟
من
الملاحظ أن قيمة (۲۰۰) مائتي درهم من الفضة في الوقت الحاضر أقل من قيمة (۲۰) مثقال من الذهب فهل يجوز أن نقول إن مقدار النصاب بالعملة الورقية بموجب نصاب الفضة هو كذا، وأنه بموجب نصاب الذهب هو كذا مع وجود تفاوت بين النصابين وما يتبعه من تفاوت في وجوب الزكاة في أحدهما دون الآخر؟
لا نرى جواز ذلك، وإن أجازه البعض، لأن الثابت بأدلة كثيرة أن نصابي الذهب والفضة كانا متساويين في القيمة في عهد النبي الا الله و عهد الخلفاء الراشدين، وأن الدينار كان يساوي عشرة دراهم من حيث القيمة (٩٤٤) ، فلا بد من جعل النصاب واحداً بالعملة الورقية، وهذا يقتضينا أن نختار الذهب أو الفضة لنجعله هو الأساس لاحتساب قيمة النصاب منه بالعملة الورقية فأيهما يستحق الاختيار؟
(٩٤٤) «الخراج في الدولة الإسلامية للأستاذ محمد ضياء الريس، ص ٣٤٣-٣٤ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦