سكوتها ونحوه إجازة منها لعقد الزواج إذا زوجها الولي بدون إذن مسبق منها وعلمت به بعد
ذلك (٧٥٩٠) .
٦٠٥٩ - القول الراجح في تزويج البالغة البكر:
والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج البالغة العاقلة البكر هو ما يأتي : أ ـ لا ولاية إجبار لأحد على البالغة العاقلة البكر، فلا يجوز لوليها أباً كان أو غيره أن يزوجها
إلا بإذنها ورضاها .
ب - إذا زوجها الولي بدون إذنها ورضاها فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته.
ج - لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إلا إذا أذن لها الولى، فإن أذن فعبارتها صالحة لإنشاء عقد النكاح، وإن لم يأذن وعقدت النكاح لنفسها فنكاحها باطل .
د
إذا عضلها الولي ولم يأذن لها بتزويج نفسها ولا بأن يزوجها بالكفؤ راجعت القاضي لرفع
الظلم عنها.
ونذكر فيما يلي الأدلة على ترجيح ما رجحناه :
٦٠٦٠ - أولاً : الأدلة على أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها :
۱ - أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما». وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: والحديث دال على أنه لا إجبار عليها - أي البكر - إذا بلغت (٧٥٩١) . - وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم في صحيحه»، كما أنه أخرجه بروايات أخرى: (منها) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وفي رواية أخرى للإمام مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها (٧٥٩٧) .
(٧٥٩٠) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية المرجع السابق، ص ١٤ .
"
(٧٥٩١) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني ج۹، ص۱۹۱ .
(٧٥٩٢) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۹، ص ٢٠٢-٢٠٥ .
٤٤٩
الجزء 6 — ص ٤٤٩