المفصل في أحكام المرأة - زيدان - ط الرسالة - ط3 1=11 — الصفحة ٣٠٠٣

سكوتها ونحوه إجازة منها لعقد الزواج إذا زوجها الولي بدون إذن مسبق منها وعلمت به بعد ذلك (٧٥٩٠) . ٦٠٥٩ - القول الراجح في تزويج البالغة البكر: والراجح من أقوال الفقهاء في مسألة تزويج البالغة العاقلة البكر هو ما يأتي : أ ـ لا ولاية إجبار لأحد على البالغة العاقلة البكر، فلا يجوز لوليها أباً كان أو غيره أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها . ب - إذا زوجها الولي بدون إذنها ورضاها فالنكاح مفسوخ إلا إذا أجازته. ج - لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها إلا إذا أذن لها الولى، فإن أذن فعبارتها صالحة لإنشاء عقد النكاح، وإن لم يأذن وعقدت النكاح لنفسها فنكاحها باطل . د إذا عضلها الولي ولم يأذن لها بتزويج نفسها ولا بأن يزوجها بالكفؤ راجعت القاضي لرفع الظلم عنها. ونذكر فيما يلي الأدلة على ترجيح ما رجحناه : ٦٠٦٠ - أولاً : الأدلة على أن الولي لا يزوجها إلا بإذنها : ۱ - أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تُنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت». وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله : باب : لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما». وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: والحديث دال على أنه لا إجبار عليها - أي البكر - إذا بلغت (٧٥٩١) . - وأخرج هذا الحديث أيضاً الإمام مسلم في صحيحه»، كما أنه أخرجه بروايات أخرى: (منها) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها وفي رواية أخرى للإمام مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها (٧٥٩٧) . (٧٥٩٠) «الأحكام الجعفرية في الأحوال الشخصية المرجع السابق، ص ١٤ . " (٧٥٩١) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني ج۹، ص۱۹۱ . (٧٥٩٢) (صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۹، ص ٢٠٢-٢٠٥ . ٤٤٩
الجزء 6 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.