،
مؤدياً إلى ارتكاب الحرام مثل ظلم الزوجة أو الإنفاق عليها من كسب حرام . وعلى المبتلى بمثل هذه الحالة أن يجاهد نفسه ليصونها من الوقوع في الزنى وأن يأخذ بالأسباب الشرعية في الحفظ والصيانة من الزنى وعلى رأسها الصوم كما جاء في الحديث النبوي الشريف؛ لأن الصوم يكسر شهوته .
،
كما أن عليه أن يسعى إلى إزالة ما قد يؤدي به إلى الحرام إذا تزوج، كأن يروض نفسه على حسن العشرة وعدم الجور إذا كان الحرام الذي يخاف الوقوع فيه هو ظلم الزوجة. وأن يوفر لنفسه مالاً حلالاً بالكسب الحلال إن كان الخوف من الزواج كونه مؤدياً إلى الكسب الحرام للإنفاق على الزوجة وهكذا . . .
،
فإذا ألحت عليه شهوته بالرغم من صيامه واتخاذه الوسائل لكسر شهوته فله - للضرورة - الأخذ بالاستمناء باليد لكسر شهوته وللتخلص من الزنى ويستمر بالوقاية والعمل على إزالة الأسباب التي تؤدي به إلى ارتكاب الحرام إذا تزوج. ومع حسن النية وصدق التوجه إلى الله يغلب على الظن أنه سيصل إلى مقصوده، فيتقدم إلى الزواج دون خوف الوقوع في الحرام .
٤٩٩٧ - القول الراجح بالنسبة للمرأة :
،
ذكرنا أقوال الفقهاء في النكاح الذي يجتمع فيه الحظر والوجوب، وأقوالهم هذه كانت صريحة وأنها هي في حق الرجل، وهذا لا يمنع من بحث المسألة بالنسبة للمرأة في ضوء ما قاله الفقهاء في هذه المسألة في حق الرجل. بمعنى : إذا وجب على المرأة الزواج كما لو خافت على نفسها الوقوع في الزنى إذا لم تتزوج ، ولكنها تخشى عدم القيام بحقوق الزوج وهذا منها حرام، فهل تقدم على الزواج إذا تقدم إليها الخاطب الكفؤ ورضي بزواجها الولي - وليها ، أم تمتنع من الزواج؟ الراجح كما يبدو لي أن تقبل الزواج إذا جاءها الخاطب الكفؤ ، وتجاهد نفسها على عدم الوقوع في التفريط بما عليها من حقوق للزوج. وإذا لم يأتها الخاطب الكفؤ الذي يرضى به الولي وترضى هي به أيضاً فعليها بالصوم فإن ألحت عليها شهوتها ولم تنكسر بالصوم وبوسائل كسر الشهوة الأخرى، وخافت الوقوع في الزنى، جاز لها الأخذ برخصة الاستمناء باليد حتى تنكسر شهوتها، ويأتيها الخاطب الكفؤ، وأن تستمر في الصيام والابتعاد عما يثير الشهوة من مأكول ومرئي ومسموع ومقروء، ومع الأخذ بهذه الأسباب وصدق النية، ودوام التوجه إلى الله تعالى والتضرع إليه أن يجد لها مخرجاً وفرجاً، فإن الغالب على الظن أن مقصودها يحصل إما بكسر شهوتها فلا تحتاج إلى الاستمناء، وأن يتقدم لها الخاطب الكفؤ المرضي إليها.
۲۱
الجزء 6 — ص ٢١