المفصل في أحكام المرأة - زيدان - ط الرسالة - ط3 1=11 — الصفحة ٢١٣٩

يقر أصلا، فلا يستوجب الحدّ . وإنما تجب الدية لا القصاص على قاتله؛ لأن العلماء اختلفوا في جواز وصحة الرجوع عن الإقرار بالزنى واختلافهم هذا يورث شبهة تدرأ القصاص عن قاتله (٥۰۱۳) . ، المطلب الثاني الشهادة ٤٠٧٠ - تمهيد : الشهادة من دلائل إثبات جريمة الزنى وهي تستلزم من يقوم بها وهذا هو الشاهد. وللشاهد المقبولة شهادته شروط لا بدّ من تحققها فيه وقت أدائه الشهادة، وهذه هي شروط الشاهد . ثم إن الشهود قد لا يتكامل عددهم ويرجعون عن الشهادة أو يرجع بعضهم عنها. والشهادة كما تستلزم من يقوم بها تستلزم أيضاً من تقام عليه - أي على من قام بجريمة الزنى - رجلاً كان أو امرأة ، وهذا هو المشهود عليه . - ثم إن للمشهود عليه الحق في دفع التهمة عنه أي دفع جريمة الزنى عنه ـ بما تندفع به شرعاً، وهذه هي دفوع الشهود عليه . ٤٠٧۱ - منهج البحث : وبناءً على ما تقدم، نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن الشهادة وما يتعلق بها، على النحو التالي : الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها. الفرع الثاني : شروط الشاهد. الفرع الثالث : نقص عدد الشهود، أو اختلافهم في الشهادة، أو رجوعهم عنها. الفرع الرابع: المشهود عليه ودفوعه . (٥٠١٣) «المغني» ج۸، ص۱۹۸. ٨٦
الجزء 5 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.