يقر أصلا، فلا يستوجب الحدّ . وإنما تجب الدية لا القصاص على قاتله؛ لأن العلماء اختلفوا في جواز وصحة الرجوع عن الإقرار بالزنى واختلافهم هذا يورث شبهة تدرأ القصاص عن
قاتله (٥۰۱۳) .
،
المطلب الثاني الشهادة
٤٠٧٠ - تمهيد :
الشهادة من دلائل إثبات جريمة الزنى وهي تستلزم من يقوم بها وهذا هو الشاهد. وللشاهد المقبولة شهادته شروط لا بدّ من تحققها فيه وقت أدائه الشهادة، وهذه هي شروط
الشاهد .
ثم إن الشهود قد لا يتكامل عددهم ويرجعون عن الشهادة أو يرجع بعضهم عنها. والشهادة كما تستلزم من يقوم بها تستلزم أيضاً من تقام عليه - أي على من قام بجريمة الزنى - رجلاً كان أو امرأة ، وهذا هو المشهود عليه .
-
ثم إن للمشهود عليه الحق في دفع التهمة عنه أي دفع جريمة الزنى عنه ـ بما تندفع به شرعاً، وهذه هي دفوع الشهود عليه .
٤٠٧۱ - منهج البحث :
وبناءً على ما تقدم، نقسم هذا المطلب إلى فروع للكلام عن الشهادة وما يتعلق بها، على
النحو التالي :
الفرع الأول: الشهادة وما يتعلق بذاتها.
الفرع الثاني : شروط الشاهد.
الفرع الثالث : نقص عدد الشهود، أو اختلافهم في الشهادة، أو رجوعهم عنها.
الفرع الرابع: المشهود عليه ودفوعه .
(٥٠١٣) «المغني» ج۸، ص۱۹۸.
٨٦
الجزء 5 — ص ٨٦