المفصل في أحكام المرأة - زيدان - ط الرسالة - ط3 1=11 — الصفحة ٢١٣٦

قوي بالنسبة للمُقرّ، فلا يجوز إهماله بتكذيب الطرف الآخر له وإنكاره وقوع الزنى منه . ٤٠٦١ - رجوع المُقرّ عن إقراره : يجوز رجوع المقرّ عن إقراره بالزنى قبل أن ينفذ فيه الحدّ الشرعي، أو في أثناء التنفيذ بأن يكذب نفسه بما أقر به بالقول الصريح ، أو يأتي بفعل يدل على رجوعه عن إقراره، أو يدل على قصده بإعلان رجوعه صراحة فيستمهل حتى يفصح عن ذلك. 6 وبجواز الرجوع عن الإقرار قال الحنابلة، وهو قول عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري والشافعي ،وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال الحسن، وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا يترك. ومعنى ذلك صحة الرجوع عن الإقرار بالزنى عند هؤلاء (٥۰۰۲) . ٤٠٦٢ - حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار : عدم القائلون بعدم صحة رجوع المقرّ عن إقراره بالزنى احتجوا بأن ماعزاً الذي اعترف بزناه، وأمر النبي برجمه هرب في أثناء رجمه فلم يتركوه يهرب بل قتلوه، وروي أنه قال: «ردوني إلى رسول الله الله فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه (٥٠٠٣) . كما احتجوا بأنه لو كان رجوع المقرّ عن إقراره جائزاً ومقبولاً للزمتهم الدية عن قتلهم ماعزاً لما هرب. واحتجوا أيضاً بأن الحدّ - حدّ الزنى - حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق (٥٠٠٤) . يأتي : ٤٠٣ - حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار واحتج القائلون بجواز الرجوع عن الإقرار وصحة هذا الرجوع بجملة أدلة نذكر منها ما ٤٠٦٤ - الدليل الأول : أخرج أبو داود في سننه» عن جابر بن عبد الله قوله : «إنا لما خرجنا به ـ أي بماعز لرجمه ـ فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني (٥۰۰۲) (المغني) ج ۸، ص۱۹۷ ، الموطأ» للإمام مالك ، ج ۲، ص ٨٢٦ ، مغني المحتاج» ج ٤ ، ص (٥٠٠٣) (عون المعبود شرح سنن أبي داود ج ۱۲، ص ١٠٣-١٠٤ . (٥٠٠٤ ) (المغني) ج ۸، ص۱۹۷ ، نيل الأوطار للشوكاني ، ج۷، ص۱۰۳ . 10. ۸۳
الجزء 5 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.