قوي بالنسبة للمُقرّ، فلا يجوز إهماله بتكذيب الطرف الآخر له وإنكاره وقوع الزنى منه .
٤٠٦١ - رجوع المُقرّ عن إقراره :
يجوز رجوع المقرّ عن إقراره بالزنى قبل أن ينفذ فيه الحدّ الشرعي، أو في أثناء التنفيذ بأن يكذب نفسه بما أقر به بالقول الصريح ، أو يأتي بفعل يدل على رجوعه عن إقراره، أو يدل على قصده بإعلان رجوعه صراحة فيستمهل حتى يفصح عن ذلك.
6
وبجواز الرجوع عن الإقرار قال الحنابلة، وهو قول عطاء، ويحيى بن يعمر، والزهري، وحماد، ومالك، والثوري والشافعي ،وإسحاق، وأبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال الحسن، وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا يترك. ومعنى ذلك صحة الرجوع عن الإقرار بالزنى عند هؤلاء (٥۰۰۲) .
٤٠٦٢ - حجة القائلين بعدم صحة الرجوع عن الإقرار :
عدم
القائلون بعدم صحة رجوع المقرّ عن إقراره بالزنى احتجوا بأن ماعزاً الذي اعترف بزناه، وأمر النبي برجمه هرب في أثناء رجمه فلم يتركوه يهرب بل قتلوه، وروي أنه قال: «ردوني إلى رسول الله الله فلم ينزعوا عنه حتى قتلوه (٥٠٠٣) .
كما احتجوا بأنه لو كان رجوع المقرّ عن إقراره جائزاً ومقبولاً للزمتهم الدية عن قتلهم ماعزاً لما هرب. واحتجوا أيضاً بأن الحدّ - حدّ الزنى - حق وجب بإقراره، فلم يقبل رجوعه كسائر
الحقوق (٥٠٠٤) .
يأتي :
٤٠٣ - حجة القائلين بجواز الرجوع عن الإقرار
واحتج القائلون بجواز الرجوع عن الإقرار وصحة هذا الرجوع بجملة أدلة نذكر منها ما
٤٠٦٤ - الدليل الأول :
أخرج أبو داود في سننه» عن جابر بن عبد الله قوله : «إنا لما خرجنا به ـ أي بماعز لرجمه ـ فرجمناه، فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني
(٥۰۰۲) (المغني) ج ۸، ص۱۹۷ ، الموطأ» للإمام مالك ، ج ۲، ص ٨٢٦ ، مغني المحتاج» ج ٤ ، ص (٥٠٠٣) (عون المعبود شرح سنن أبي داود ج ۱۲، ص ١٠٣-١٠٤ . (٥٠٠٤ ) (المغني) ج ۸، ص۱۹۷ ، نيل الأوطار للشوكاني ، ج۷، ص۱۰۳ .
10.
۸۳
الجزء 5 — ص ٨٣