الإشراف على مذاهب العلماء - ابن المنذر - ط دار المدينة 1-10 — الصفحة ٢٥٧٥

لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل ، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد وكان مالك يجزئ ذلك كان تبراً ، أو حلياً قد صيغ ، فأما الدراهم المعدودة ، والدنانير ، فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك ، لأنه يراد به الغرر . • قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول . م ٣٤٧٦ - واختلفوا في المتصارفين يشترطان ، أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم ردية ردها ، فقالت طائفة : ذلك له شرط أو لم يشترط هذا قول الثوري ، والشافعي . قال أبو بكر : وبه أقول وكره النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ذلك م ٣٤٧٧ - واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعدما يقبضها ، فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما وقال مالك : لا أحب ذلك ، وليصرفها من غيره ، وبه قال أحمد قال أبو بكر : لا بأس [١٢٠/٢ /ألف ] به م ٣٤٧٨ - واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم: لا يجوز في الصرف خيار . هذا قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي . وقال أبو ثور : ذلك جائز إذا كان إلى مدة . م ٣٤٧٩ - وقال مالك والازاعي ، والشافعي : لا يجوز حوالة في صرف م ٣٤٨٠ وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا ، أن الصرف فاسد (۱) (۱) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /١٣٣ رقم ٥٤٨ -11-
06_emo_ — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.