وفيه قول ثان : وهو أن من أوصى ، وترك ذا قرابته ، انتزعت منهم ، وردت على قرابته ، هذا قول طاووس ، وبه قال الحسن البصري ، وعبد
الملك بن يعلي
وفيه قول ثالث : وهو أن يجاز للذي أوصى له من ذلك بثلث الثلث ويرد ثلثا المال على قرابة الموصى ، هذا قول ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، وإسحاق .
واحتج الشافعي ، وأحمد في إجازة الوصية لغير الأقربين .
( ح (۱۰۳۱ بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي الي الله فدعاهم ، فجزاهم ، ثم أقر بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (1)
باب إبطال الوصية للوارث
م ٢٤٠٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة ، وأهـل مكة ، والكوفة ، والبصرة ، والشام ، ومصر ، وسائر العلماء مـــن أصحاب الحديث ، وأهل الرأي [۲٥۰/۱/ب] على أن لا وصية لوارث ،
إلا أن يجيز ذلك الورثة (٢)
(۱) تقدم الحديث برقم ٩٤٩
(۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ١٠٠ رقم ٣٧٢ .
- ٤٠٤ -
04_emo_ — ص ٤٠٤