التحقيق في مسائل الخلاف - ابن الجوزي - ت قلعجي - ط دار الوعي العربي 1-12 — الصفحة ٣٠٠٣

٢٤٦ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج ۸ ۱٩١٤ - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا ١٩١٤ - محمد بن حرب الحمصي ، حدثنا عمر بن رؤبة ، سمعت عبد wwww.w الواحد النصري ، سمعتُ واثلة بن الأسقع يذكر أن رسول الله قال : و " المرأةُ تَحُورُ ثَلاثةَ مَوَارِيثَ ؛ عَتِيقَها ، ولَقِيطَها ، والولَدَ الَّذِي لا عَنَتْ عَلَيْهِ ) . = أمه وقرابتها ، وهم الإخوة لأم بالفرض لا غير ، وترث منه أمه وإخوته من أمه فرضا لا غير ؛ لأن صلته بأمه مؤكدة لا شك فيها ، ولا يتصور أن يرث هو أو يورث بالعصوبة ، إلا بالولاء أو الولاد ، فيرثه من أعتقه أو أعتق أمه ، أو ولده بالعصوبة ، وكذلك يرث معتقه أو معتق معتقه ، أو ولده بالعصوبة أيضا صلى الله وعن النبي عليم : ( أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ، ولورثتها من بعدها وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال : « وكانت حاملا ، وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها ، وترث منه ، ما فرض الله لها » وعلى ذلك لو مات شخص عن : أم وابن غير شرعي، فالتركة كلها للأم فرضا وردا ، ولا شيء للابن .. "" ولو مات شخص عن : أم وأخ لأم ، وأخ لأب غير شرعي ، كان للأم الثلثان فرضا وللأخ لأم الثلث فرضا وردا ، ولا شيء للأخ لأب ؛ لأنه غير شرعي وردا وإذا توفي ولد اللعان عن أمه ، وأبيها ، وأخيها : كانت تركته كلها لأمه : الثلث فرضا، والباقى ردا ، ولا شئ لأبيها ( جده لأمـه وأخيهـا ( خاله) ؛ لأنهما من ذوي الأرحام. ولو توفي عن أم ، وأخ لأم ، كان للأم الثلثان فرضا وردا ، وللأخ لأم الثلث قرضا وردا
08_tamskh — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.