٢٦٠ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج ١
٥٠ - مسألة - الردة تنقض الوضوء ، خلافًا لهم (*) .
وقد استدل أصحابنا بما :
٢٤٩ - روى محمد بن المصفى ، عَنْ بقيةَ ، عَنْ عَمرو بن أبي عمرو ، عَنْ طاووس ، عَنِ ابْنِ عباس ، قال : قال رسُولُ الله : « الحَدَثُ حَدَثَانِ : حَدَثُ النِّسانِ ، وَحَدَث
الفَرْج . وحدثُ النِّسانِ أَشدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْج ، وفيهما الوضوء ) .
وَهَذَا حَدِيثُ لا يصح . وبقيَّةُ يدلّسُ . فلعله سمعهُ مِنْ بعض الضعفاء وأسقطه . إِذْ
هذه كانت عادته (۱)
واحتج المخالف بما :
لا
مسألة
:
الرِّدَّةُ تَنقض الوضوء خلافًا لَهُمْ .
٢٤٩ - ولنا حديث وَاهِ رَوَاهُ بقيَّةٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو ، عَنْ طَاووس ، عَنِ ابْنِ عباس ، قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ : « الحَدَثُ حَدَثَانِ ؛ حَدَثُ النِّسَانِ ، وَحَدَثُ الفَرْجِ ؛
فَحَدَثُ النِّسانِ أَشَدُّ مِنْ حَدَثِ الفَرْجِ ، وَفِيهما الوضوء )
(*)
المسألة - ٥٠ - ينتقض الوضوء بكل ما يوجب الغسل غير الموت ، فإنه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء . ومن موجبات الغسل : التقاء الختانين ، وانتقال المني ، وإسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً ، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام ، وجب عليه الغسل ، وإذا وجب الغسل وجب الوضوء . وينتقض الوضوء بالردة ، لأنها محبطة للعمل ومنه الوضوء والغسل . وهذا يوافق رأي المالكية ، ولا ينتقض الوضوء بالردة عند الحنفية والشافعية .
(۱) ذكره ابن الجوزي في ( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية ) ، في باب ( حديث في نقض الوضوء بالردة ) ، وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )
01_tamskh — ص ٢٦٠