التحقيق في مسائل الخلاف - ابن الجوزي - ت قلعجي - ط دار الوعي العربي 1-12 — الصفحة ٢٤٦٧

١٤ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج۷ مسائل الخيار ٤٧٠ - مسألة : خيار المجلس ثابت ، خلافاً لأبي حنيفة، ومالك (*) . الخيـــــــار ٤٧٠ - مسألة : خيار المجلس ثابت ، خلافا لأبي حنيفة ومالك . لذلك ، ، (*) المسألة - ٤٧٠ - قال الشافعية والحنابلة : إذا انعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد مادام المتعاقدان في مجلس العقد ، ويكون لكل من العاقدين الخيار في فسخ العقد أو إمضائه ماداما مجتمعين في المجلس لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر : «اختر» متفق عليه ، وأما التفرق فهو أن يتفرقا بأبدانهما ، فلو أقاما في ذلك المجلس مدة متطاولة كسنة أو أكثر أو قاما وتماشيا مسافة ، فهما على خيارهما كما قال النووي ، والرجوع في التفرق إلى العادة كما قال النووي والرجوع في التفرق إلى العادة كما عده الناس تفرقا فهو تفرق ملزم للعقد ، وإلا فلا وقال الحنفية والمالكية : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، لا يثبت فيه خيار المجلس ؛ لأن الله أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى : أوفوا بالعقود المائدة : ١} ، والخيار مناف فإن الراجع عن العقد لم يف به ؛ ولأن العقد يتم بمجرد التراضي ، بدليل قوله تعالى : إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم النساء : ٢٩ والتراضي يحصل بمجرد حضور الإيجاب والقبول ، فيتحقق الالتزام من غير انتظار لآخر المجلس، وتأول الحنفية حديث خيار المجلس : البيعان بالخيار مالم يتفرقا بأنه وارد في مرحلة ما قبل تمام العقد ، ومعناه : المتساومان قبل العقد ، إن شاءا عقدا البيع ، وإن شاءا لم يعقداه ، والمراد بالستفرق : هو التفرق بالأقوال لا بالأبدان . وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل قبول الآخر ، وللآخر الخيار إن شاء قبل في المسجد ، وإن شاء ردّ ، وهذا هو خيار القبول أو الرجوع . وانظر في هذه المسألة : مغني المحتاج (۱۳:۲ ، ٤٥ ، المهذب (٢٥٧:١) ، (٣: ٥٦٣) ، المجموع (۹ : ١٩٦) ، بدائع الصنائع ( ٥ : ١٣٤) ، فتح القدير (٧٨:٥) بداية المجتهد (۲) : ١٦٩) ، الشرح الكبير مع الدسوقي (۳ : ۸۱) ، الفقه على المذاهب الأربعة (۲) : ١٦٩ وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته (٤ : ٢٥١) المغني
07_tamskh — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.