۱۰۲
الحليم
موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر
( ٧٢٨٦٦١هـ ) وقد اشتمل هذا الكتاب على ( ٥٠٢٩ حديثاً ) وله شرح مشهور هو نيل الأوطار لقاضي القضاة اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني ( ١٢٥٠ هـ ) .
وأما الأسس الواجب اتباعها في تحليل أحاديث الأحكام واستنباط
أحكامها فهي نوعان : الأول - : شكلي ، والثاني - : موضوعي أما الناحية الشكلية في الأحاديث : فهي البوابة أو النافذة الأولى لتقييم أو تقويم الحديث ، وهي معرفة سند الحديث أي طريق وصوله إلينا ، من تواتر أو شهرة أو آحاد ، ومعرفة حال الرواة ، من جرح وتعديل ، فتقبل رواية ( العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا علة قادحة ( وهذا ضابط الحديث الصحيح ، ويلحق به الحديث الحسن الذي يكون فيه ضبط الراوي أقل ، فإذا كان الراوي متصفاً بالعدالة والضبط أي الحفظ ، والسماع عمن تلقى الحديث في السلسلة إلى الصحابي ، كانت روايته مقبولة . وهذا لتمييز صحيح السنة من ضعيفها ، وهو فن تخريج الحديث وبيان طرقه ، واختلاف ألفاظه ، وما قيل فيه من صحة أو ضعف وسبب ضعفه ، وأقوال أئمة هذا الشأن فيه ، وإبداء الرأي الراجح في ذلك . فإذا كان الحديث صحيحاً أو حسناً ، كان ثابتاً مقبولاً ، ومحطة لاستنباط الأحكام الشرعية منه
،
وقد عني علماء الحديث بالسند عناية فائقة ، فوضعوا علم مصطلح الحديث ، وأبانوا الشروط الدقيقة لقبول الأخبار ، ونقدوا حال الرواة ، و انفردوا بهذا العلم التوثيقي الذي لا نظير له في العالم ، كما انفرد الفقهاء بعلم أصول الفقه ، ووضعوا ضوابط كثيرة أهمها خمسة عشر ضابطاً لقبول المتن ، كما سيأتي بيانه ويمكننا الاعتماد في العصر الحاضر على جهود العلماء المعاصرين
الجزء 2 — ص ١٠٢