موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - الزحيلي 1-8 — الصفحة ٣٣١

صور من عروض التجارة والزكاة ۳۳۱ لا للسكن الشخصي الخاص ، ويتحدد كون الأرض أو المبنى للتجارة بنية التجارة حال الشراء أحد شروط زكاة العروض التجارية ، وذلك بأن ينوي المالك بالعروض أو العقارات الاتجار أو التجارة حالة شرائها ، أما إذا كانت النية بعد الملك ، فلابد من اقتران عمل التجارة بنيته (۱) وتقوم الأراضي المتاجر بها واحدها والتي هي وعاء الزكاة ، بحسب قيمتها الحالية ، كما تقوم الأراضي مع المساكن المقامة عليها إذا شُيدت فيها المباني ، بحسب ثمن البيع ، وذلك عن كل السنوات التي مضت ، وهي . مخصصة للتجارة ، ولا يتم عادة إخراج الزكاة إلا بعد بيع الأرض أو المبنى فعلاً ، لأن أثمان الأراضي تكون غالباً مرتفعة ، ولا يجد المالك القدرة المالية لتزكيتها أو السيولة النقدية حتى يتم بيعها ، فتزكى عما مضى من السنين . وتكون الزكاة الواجب إخراجها على الأراضي أو المباني مثل عروض التجارة بنسبة ربع العشر %۲٪ من ثمنها الذي تباع به أو بيعت به فعلاً وتُقدر قيمة الأرض والمبنى في كل سنة على حدة ، بحسب السعر ، الرائج أو المعتاد ، لأن مرور سنوات على تملك الأراضي التجارية يجعل الواجب السنوي في تزكيتها مقدَّراً بسعرها بحسب ارتفاع قيمة الأرض أو انخفاضها . وهذا ما أفتى به العلماء ونفتي به على الدوام ، وعلى تجار الأراضي والمباني الدقة في تقدير القيمة السنوية للأرض أو المبنى المتجر به ، ودفع الزكاة بسخاء وطيب نفس ، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، كما ثبت في السنة النبوية (۱) تبيين الحقائق ۲۸۰/۱ ، بداية المجتهد ١٢ / ٢٦٠-٢٦٤ ، القوانين الفقهية ص ۱۰۳ ، مغني المحتاج /۳۹۷/۱- ٤٠٠ ، كشاف القناع ۲/ ۲۸۰ وما بعدها .
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.