موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - الزحيلي 1-8 — الصفحة ٢١٣٩

تغيير الاجتهاد ٤٦٩ وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد ، إذا تغيّرت الأحكام في تلك الأبواب ، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادّعى شيئاً ؛ لأنه عادة ، ثم تغيرت العادة ، لم يبق القول قول مُدّعيه ، بل انعكس الحال(۱) وعقد ابن القيم في كتابه ( إعلام الموقعين (۲) فصلاً مطولاً في تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد » أثبت فيه أن الشريعة مبنية على مصالح العباد ، وأن الجمود على أحكام العلماء من غير مراعاة العرف والعادة السائدة في أيامهم أوقع الناس في الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ، وقال في ، مقدمة هذا الفصل : هذا فصل عظيم النفع جداً ، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلها ، ومصالح كلها ، وحكمة كلها ؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ، ورحمته بين خلقه ، وظله في أرضه ، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة (1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ۲۳۱-۲۳۲ . (٢) راجع ١٤/٣-٧٠
الجزء 4 — ص ٤٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.