موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر - الزحيلي 1-8 — الصفحة ١٩٢٥

أسباب اختلاف وجهات النظر الفقهية الحديث . وأستبعد كون الراوي يجهل مضمون ما يرويه • ٢٥٥ وعدم المعرفة تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريباً عنده ، مثل لفظ « المزابنة » و « المخابرة » و « المحاقلة » و « الملامسة ) (۱)« و المنابذة » و « الغرر ) إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في تفسيرها . ومثل الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم عن عائشة : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق » والإغلاق: الإكراه. ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير . وجعل ابن تيمية الإغلاق شاملاً كل ما لم يقصد من طلاق المعتوه والمجنون والسكران والغضبان الذي لا يعقل ما يقول . وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته ، مثل الرخصة في تناول « النبيذ » فظنوه (۱) المزابنة : هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، والنهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة ، والربا ، لأنه يشترط في مبادلة التمور التحقق من المساواة ، ولا • الأرض مساواة بين الرطب والتمر ، لأن الرطب ينقص إذا جف والمخابرة : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرها ، لم يجزها أبو حنيفة والشافعي ، للجهالة بمقدار النصيب الناتج من والمحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة ، أو المحارثة ، وإنما نهي عنها لأنها من المكيل ، ولا تجوز المبادلة في جنس واحد إلا مثلاً بمثل ، ويداً بيد ، مجهول لا يدرى أيهما أكثر والملامسة : هي • وهذا أن يقول : إن لمست ثوبي أو ثوبك ، فقد وجب البيع ، أي . إن اللمس قاطع للخيار ، ويرجع ذلك إلى تعليق اللزوم ، وهو غير نافذ والمنابذة : هي أن يقول الرجل لصاحبه : انبذ إلي الثوب ، أو أنبذه إليك ليجب البيع ، أو إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع ، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح والغرر : ما كان له ظاهر يغر المشترين وباطن مجهول الأشياء الاحتمالية المترددة بين الوجود وعدم الوجود . فلا يجوز بسبب الجهالة أو الاحتمال . + وبيع الغرر : بيع
الجزء 4 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.