كتاب النفقات
٢٣٥
الضحاك : ﴿ لَعَلَّ اللَّهَ يُحدثُ بَعْدَ ذَلكَ أَمْرًا ) قال لعله أن يراجعها في العدة (1) وقاله عطاء ، وقتادة ، والحسن ، وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور : هو الرجعى الذي ثبتت فيه هذه الأحكام ، وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين اقتضته لعل الزوج أن يندم ، ويزول الشر الذي نزغه الشيطان بينهما ، فتتبعها نفسه، فيراجعها ، كما قال على بن أبى طالب الله : لو أن الناس أخذوا بأمر الله فى الطلاق ، ما تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدا (٢) ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات ، فقال : ﴿ أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم من وجدِكُم ﴾ [ الطلاق : ٦] ، فالضمائر كلها يتحد مفسرها ، وأحكامها كلها متلازمة ، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ) كتاب الله عز وجل ، ومفسرا له ، وبيانا لمراد المتكلم به منه
، مشتقا
،
من
وهذا لا
فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله وكتاب الله عز وجل - والميزان العادل معهما أيضا لا يخالفهما ، فإن النفقة إنما تكون للزوجة ، فإذا بانت منه ، صارت أجنبية حكمها حكم سائر الأجنبيات ، ولم يبق إلا مجرد اعتدادها منه ، وذلك لا يوجب لها نفقة ، كالموطوءة بشبهة أو زنى ، ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها ، ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتها ، لوجبت للمتوفى عنها من ماله ، ولا فرق بينهما البتة ، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه ، وهى معتدة منه ، قد تعذر منهما الاستمتاع ، ولأنها لو وجبت لها السكنى ، لو جبت لها النفقة، كما يقوله من يوجبها . فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة فالنص والقياس يدفعه ، وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه ، وجابر بن عبد الله ، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة ، وكانت فاطمة تناظر عليه ، وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه وإسحاق بن راهويه وأصحابه ، وداود بن على وأصحابه ، وسائر أهل الحديث
،
وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال ، وهى ثلاث روايات عن أحمد :
أحدها : هذا
والثاني : أن لها النفقة والسكني، وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة .
،
(۱) ابن أبي شيبة (٥ / ٣٦٢ ، ٣٦٣) في الطلاق ، باب : ما قالوا في قوله : ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاءٌ بِمَعْرُوفِ أَوْ تسريح بإحسان )
(۲) ابن أبى شيبة (٥ / ٤ ) في الطلاق ، باب : ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ، والمغني ( ۱۰ / ۳۲۷) وقال صاحبه : ( رواه النجاد بإسناده )
06_gafi_ — ص ٢٣٥