كتاب البيوع
٤٠٩٠
إحداها : أن الضامن فرع ، والمضمون عنه أصل ، وقاعدة الشريعة أن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول كالتراب فى الطهارة ، والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل . وقد اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث ، لا يلى فرع مع أصله ولا يرث معه
·
الحجة الثانية : أن الكفالة توثقة وحفظ للحق فهي جارية مجرى الرهن ، ولكن ذاك رهن عين وهى رهن ذمة أقامها الشارع مقام رهن الأعيان للحاجة إليها واستدعاء المصلحة لها . والرهن لا يستوفى منه إلا مع تعذر الاستيفاء من الراهن ، فكذا الضمين ؛ ولهذا كثيراً ما يقترن الرهن والضمين لتواخيهما وتشابههما وحصول الاستيثاق
بكل منهما .
له
الحجة الثالثة : أن الضامن فى الأصل لم يوضع لتعدد محل الحق كما لم يوضع لنقله، وإنما وضع ليحفظ صاحب الحق حقه من التوى والهلاك ، ويكون له محل يرجع إليه عند تعذر الاستيفاء من محله الأصلى ، ولم ينصب الضامن نفسه لأن يطالبه المضمون مع وجود الأصيل ويسرته والتمكن من مطالبته . والناس يستقبحون هذا ، ويعدون فاعله متعديًا ، ولا يعذرونه بالمطالبة ، حتى إذا تعذر عليه مطالبة الأصيل عذروه بمطالبة الضامن وكانوا عونًا له عليه ، وهذا أمر مستقر في فطر الناس ومعاملاتهم بحيث لو طالب الضامن والمضمون عنه إلى جانبه والدراهم فى كمه وهو متمكن من مطالبته لاستقبحوا ذلك غاية الاستقباح . وهذا القول فى القوة كما ترى ، وهو رواية ابن القاسم في الكتاب مالك . ولا ينافى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الزعيم غارم فإنه لا عموم له ، ولا يدل على أنه غارم فى جميع الأحوال ؛ ولهذا لو أدى الأصيل لم يكن غارما ، ولحديث أبي قتادة في ضمان دين الميت لتعذر مطالبة الأصيل (۲)
عن
ولا
يصح
C
(1) «
ليس الضمان مشتقا من الضم
الاحتجاج بأن الضمان مشتق من الضم فاقتضى لفظه ضم إحدى الذمتين
إلى الأخرى لوجهين :
(1) أبو داود ( ٣٥٦٥ ) فى البيوع ، باب : فى تضمين العارية ، والترمذى ( ١٢٦٥ ) فى البيوع ، باب : ما جاء في أن العارية مؤداة ، وقال : « حسن غريب ) ، وابن ماجه ( ٢٤٠٥ ) في الصدقات ، باب : الكفالة ،
وأحمد ( ٥ / ٢٦٧ )
(۲) سبق تخريجه ص
۳۹۹
•
04_gafi_ — ص ٤٠٩