جامع الفقه - يسري 1-7 — الصفحة ١٦٦٣

.. ١٦٤ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنور الجزء الرابع في الصحيحين : عن أبي مسعود : أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب البغى ، وحلوان الكاهن(۱) ، ومهر وفي صحيح مسلم : عن أبي الزبير ، قال : سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال : زجر النبي عن ذلك (۲) ، وفي سنن أبي داود : عنه أن النبى الله نهى عن ثمن الكلب والسنور (٣) . وفي صحيح مسلم : من حديث رافع بن خديج ، عن رسول الله الله الله قال : « شر الكسب مهر البغى ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام (٤) فتضمنت هذه السنن أربعة أمور : « أحدها : تحريم بيع الكلب ، وذلك يتناول كل كلب ، صغيرا كان أو كبيرا للصيد ، أو للماشية ، أو للحرث ، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة ، والنزاع في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة ، فجوز أصحاب أبي حنيفة بيع الكلاب ، وأكل أثمانها ، وقال القاضى عبد الوهاب : اختلف أصحابنا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب ، فمنهم من قال : يكره ، ومنهم من قال : يحرم ، انتهى . ، وعقد بعضهم فصلاً لما يصح بيعه ، وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب ، فقال : ما كانت منافعه كلها محرمة لم يجز بيعه ؛ إذ لا فرق بين المعدوم حساً والممنوع شرعاً ، وما تنوعت منافعه إلى محللة ومحرمة ، فإن كان المقصود من العين خاصة ، كان الاعتبار بها ، والحكم تابع لها ، فاعتبر نوعها ، وصار الآخر كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين ، لم يصح البيع ، لأن ما يقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل ، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً قال : وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد ، فإذا بنى الخلاف فيها على هذا الأصل ، قيل : فى الكلب من المنافع كذا وكذا ، وعددت جملة منافعه ، ثم نظر فيها (1) البخارى (۲۲۳۷) فى البيوع ، باب : ثمن الكلب ، ومسلم (١٥٦٧) في المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب (۲) مسلم (١٥٦٩) في الكتاب والباب السابقين . (۳) أبو داود (٣٤٧٩) فى البيوع ، باب : ثمن السنور . (٤) مسلم (١٥٦٨) فى المساقاة ، باب : تحريم ثمن الكلب وكسب الحجام حلال عند الجمهور <
04_gafi_ — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.