جامع الفقه - يسري 1-7 — الصفحة ١٢٣٧

الجزء الثالث حلال ، وكنت الرسول بينهما (۱) وسليمان بن يسار مولى ميمونة وهذا صريح في تزوجها بالوكالة قبل الإحرام (۲) جواز الوطء قبل الإحرام (۳) ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين ، والله أعلم (٣) . فصل في حكم النقاب والقفازين للمرأة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) ( ٤ ) يعني في الإحرام فسوى بين يديها ووجهها في النهى عما صنع على قدر العضو ، ولا يمنعها من تغطية وجهها ، ولا أمرها بكشفه البتة ، ونساؤه والله أعلم الأمة بهذه المسألة ، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان ، فإذا جاوزهن كشفن وجوههن · وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك ، عن معاذة العدوية قالت : سألت عائشة، ما تلبس المحرمة ؟ فقالت : لا تنتقب ، ولا تتلثم ، وتسدل الثوب على وجهها فأجازت طائفة ذلك ، ومنعتها من تغطية وجهها جملة ، قالوا : وإذا سدلت على وجهها ، فلا تدع الثوب يمس وجهها ، فإن مسه افتدت ، ولا دليل على هذا البتة · وقياس قول هؤلاء أنها إذا غطت يدها افتدت ، فإن النبي سوى بينهما في النهي ، وجعلهما كبدن المحرم ، فنهى عن لبس القميص والنقاب والقفازين ، هذا للبدن ، وهذا للوجه ، وهذا لليدين ، ولا يحرم ستر البدن ، فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدنى عليها من جلبابها ؛ لئلا تعرف ويفتتن بصورتها ، ولولا أن النبي قال في المحرم : ( ولا يخمر رأسه ) (٥) لجاز تغطيته بغير العمامة وقد روى الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة : عثمان ، وابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وزيد بن ثابت ، وجابر أنهم كانوا يخمرون وجوههم، وهم محرمون ، فإذا كان هذا في حق الرجل ، وقد أمر بكشف رأسه ، فالمرأة بطريق الأولى والأحرى. و قصرت طائفة أخرى ، فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام ، قالوا : إلا أن يدخلا ٣٣٦ (۱) سبق تخريجه ص (۳) زاد المعاد ( ۲۱۱/۲ ) . (۲) تهذيب السنن ( ٢ / ٣٥٩ ) . (٤) سبق تخريجه ۳۳۳. (٥) سبق تخريجه ص ۳۲۲ •
03_gafi_ — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.