۱۷۰
الجزء الثالث
الثاني : أن هذا يبطل عامة أحكام الشرع التي رتبها على الأوصاف ، إذا تطرق إليها هذا الخيال والوهم الفاسد ، كقوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ) النور : ۲]، ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة : ٣٨ ٤، ﴿ واللاتي يأتينَ الْفَاحِشَةَ ) [ النساء : ١٥ ] ، ومعلوم أنه ليس بأيدينا إلا أوصاف رتبت عليها الأحكام ، فإن جاز أن تكون تلك الأوصاف للتعريف لا للتعليل ، بطلت الأحكام .
6
الثالث : أنه لا يفهم قط أحد ، لا من الخاصة والعامة من قول القائل : « القاتل لا يرث » و « العبد لا يرث » و « الكافر لا يرث » و « القاذف لا تقبل شهادته » و « المحدث لا تصح صلاته » ، وأمثال ذلك ، إلا تعلق الأحكام بتلك الأوصاف ؛ ولهذا لا يحسن ذكر وصف لا تأثير له في الحكم ، كما لو قال : أفطر الخياط والمخيط له ، وأفطر الحامل والمحمول له وأفطر الشاهد والمشهود له !! ومن قال هذا عد كلامه سخف ، وتعجب الناس من قوله ، فكيف يضاف ذلك إلى الشارع ؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم
،
الرابع : أن هذا قدح في أفهام الصحابة ، الذين هم أعرف الناس وأفهم الناس بمراد نبيهم ، وبمقصوده من كلامه ، وقد قال أبو موسى لرجل قال له : ألا تحتجم نهارا : أتأمرني أن أهريق دمى وأنا صائم ؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أفطر الحاجم والمحجوم » ؟ ، والذين فطروا بذلك من الصحابة كعلى وأبى موسى وغيرهم إنما يحتجون بالحديث ، وكان جماعة من الصحابة لا يحتجمون فى الصيام إلا ليلا ، منهم عبد الله بن عمر وابن عباس وأبو موسى وأنس ، ويحتجون بالحديث
الخامس : أن هذا يتضمن تعليق الحكم - وهو الفطر - بوصف لا ذكر له في الحديث أصلا ، وإبطال تعليقه بالوصف الذي علقه به الشارع ، وهذا من أبطل الباطل . السادس : أنه لو صح ذلك - وحاشا لله - في قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم » فكيف يصح في حديث أنس الذي جعلتموه عمدتكم فى الباب ، وهو قوله لجعفر - وقد مر به وهو يحتجم : ( أفطر هذان » ، ثم رخص في الحجامة بعد ؟ وفي قوله : نهى
ذلك
عن الحجامة ولم يحرمها
("
السابع : أنه كيف يتفق بضعة عشر صحابيا على رواية أحاديث كلها متفقة بلفظ واحد، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحجامة فيها ، ولا تأثير لها في الفطر أفطر الحاجم والمحجوم » ؟!
،
وكلهم يقول :
الثامن : أنه كيف يجوز للصحابة أن يفتوا بذلك ، ويقولوا : « أفطر الحاجم
03_gafi_ — ص ١٧٠