٤١٤ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج .
۳۷۱ - مسألة : إِذا نَذَرَ صِيَامَ يَومِ العِيدِ ، لَمْ يَصُمْ ، ويَقْضي ، وَيُكَفِّرُ
وعنهُ إِنْ صَامَ ، أَجْزَاهُ .
وقال أَبو حنيفة : يفطرُ ويقضى ، فإِنْ صَامَ أَجْرَأَهُ .
وقال مالك ، والشافعي : لا يَنْعَقِدُ هَذا النَّذَرُ(ه) .
۳۷۱- مسألة : مَنْ نَذَرَ صَومَ العِيدِ ، لَمْ يصح ، ثُمَّ يَقْضِي ، ويكفرُ وعنه ؛ إنْ
صَامَهُ ، أَجْزَاهُ
(*)
المسألة - ۳۷۱- صوم يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعـده : مكروه تحريمـا عنـد الحنفية، حرام لا يصح عند باقي الأئمة وصِيَامُ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ فِي أَنْهُ لا يَجُوزُ عَلى حَالٍ من الأحوال : لا لمتطوع ولا لناذر ، ولا لقاض فَرْضًا أَنْ يَصُومَهُما ، وَلا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس . وَهُما يَوْمَانِ حَرامٌ صِيَامُهما ، فَمَنْ نَذَرَ صِيَامَ وَاحِدٍ مِنْهُما فَقَدْ نَذَرَ مَعْصِيَةٌ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
: «مَنْ نَذَرَ إِنْ يَعْصى الله فَلا يَعْصه» .
وَلَو نَذَر نَاذِرٌ صِيَامَ يَومٍ بِعَينِهِ ، أو صِيَامًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ سنةٍ بعينها ، فَوَافَقَ هَذَا اليَومُ فِطْرًا أَو أَضْحَى،
فَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَصُومُها ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضائِها .
فَفِي أَحَدٍ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ ، وَزُفَرَ بْنِ الهذيلِ ، وَجَمَاعَةٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ ، وَأبو يُوسُفَ ، وَمُحمدٌ : يَقْضِيهما
- وَهُوَ قَولُ الْحَسَنِ بْنِ حي ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَآخِرُ قُولِي الشَّافِعِيِّ .
.
- وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ : أَنَّهُ يَقْضيهما ، إلا أنْ يَنْوِيَ أَنْ لا يَقْضِيهِما وَلَا يَصُوْمَهُما .
- وَاخْتَلَفَ قَولُ مَالك فِي ذَلِكَ عَلى أَوْجُةٍ .
- (أحدها) : أَنَّهُ لا يَقْضيهما .
،
الجزء 5 — ص ٤١٤