التحقيق في مسائل الخلاف 1-12 — الصفحة ٢٠١٦

٤١٤ - التحقيق لابن الجوزي وتنقيحه للذهبي / ج . ۳۷۱ - مسألة : إِذا نَذَرَ صِيَامَ يَومِ العِيدِ ، لَمْ يَصُمْ ، ويَقْضي ، وَيُكَفِّرُ وعنهُ إِنْ صَامَ ، أَجْزَاهُ . وقال أَبو حنيفة : يفطرُ ويقضى ، فإِنْ صَامَ أَجْرَأَهُ . وقال مالك ، والشافعي : لا يَنْعَقِدُ هَذا النَّذَرُ(ه) . ۳۷۱- مسألة : مَنْ نَذَرَ صَومَ العِيدِ ، لَمْ يصح ، ثُمَّ يَقْضِي ، ويكفرُ وعنه ؛ إنْ صَامَهُ ، أَجْزَاهُ (*) المسألة - ۳۷۱- صوم يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق بعـده : مكروه تحريمـا عنـد الحنفية، حرام لا يصح عند باقي الأئمة وصِيَامُ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ فِي أَنْهُ لا يَجُوزُ عَلى حَالٍ من الأحوال : لا لمتطوع ولا لناذر ، ولا لقاض فَرْضًا أَنْ يَصُومَهُما ، وَلا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس . وَهُما يَوْمَانِ حَرامٌ صِيَامُهما ، فَمَنْ نَذَرَ صِيَامَ وَاحِدٍ مِنْهُما فَقَدْ نَذَرَ مَعْصِيَةٌ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ نَذَرَ إِنْ يَعْصى الله فَلا يَعْصه» . وَلَو نَذَر نَاذِرٌ صِيَامَ يَومٍ بِعَينِهِ ، أو صِيَامًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ سنةٍ بعينها ، فَوَافَقَ هَذَا اليَومُ فِطْرًا أَو أَضْحَى، فَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لا يَصُومُها ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضائِها . فَفِي أَحَدٍ قَوْلَي الشَّافِعِيِّ ، وَزُفَرَ بْنِ الهذيلِ ، وَجَمَاعَةٍ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُها وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ ، وَأبو يُوسُفَ ، وَمُحمدٌ : يَقْضِيهما - وَهُوَ قَولُ الْحَسَنِ بْنِ حي ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَآخِرُ قُولِي الشَّافِعِيِّ . . - وَرُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ : أَنَّهُ يَقْضيهما ، إلا أنْ يَنْوِيَ أَنْ لا يَقْضِيهِما وَلَا يَصُوْمَهُما . - وَاخْتَلَفَ قَولُ مَالك فِي ذَلِكَ عَلى أَوْجُةٍ . - (أحدها) : أَنَّهُ لا يَقْضيهما . ،
الجزء 5 — ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.