التحقيق في مسائل الخلاف 1-12 — الصفحة ١٩٢٥

٤- كتاب الصيام - مسألة : يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة الجماع - ٣٢٣ أحدها ، أَنَّهُ اسْتِدْلال بِعَدَمِ والعَدمُ ، لا صبغة فيستدل به . والثاني ، أَنَّهُ يَحْتملُ أَنْ يكونَ قَدْ ذَكَرَ حُكْمَها ولم ينقل . والثالث ، أَنَّهُ إِنَّما يُحِبُّ البيانُ للسَّائلِ عَنِ الْحُكْمِ اللازِمِ لَهُ ، والمرأَةُ لَمْ تَأْتِهِ وَلَمْ تَسْأَلْهُ ، ولا سَأَلَهُ زوجها عَنْهَا ؛ فَلا يَحِبُّ عليهِ البيانُ - ١٢٦٣ - فإن قالوا : قَدْ بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف ؛ أخبرنا بذلك عبدُ الأول ، قال : أنبأنا ابن المظفر ، قال : أنبأنا ابنُ أعينَ ، قال: حدثنا الفربري ، قال : حدثنا البخاري ، قال : حدثنا علي بن عبدِ اللهِ ، قال: حدثنا سفيان ، قال : حفظناهُ مِنَ الزهري ، قال : أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد ، قالا : كُنَّا عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقامَ رَجُلٌ ، فقال : أنشدُكَ اللهُ ، أَلا قَضَيْتَ بَيْنَنا بكتابِ اللهِ ، فقامَ خصمُهُ و كَانَ أَفْقَهَ مِنهُ ، فقالَ: الثاني ، يحتمل أَنْ يَكُونَ قَدْ ذكرَ حُكْمَها ، ولَمْ ينقل . الثالث إنما يجبُّ البَيَانُ للسَّائِلِ عَنِ الحُكْمِ اللازِمِ لَهُ ، وَهِيَ فَلَمْ تَأْتِهِ ، ولا سَأَلَهُ الزَّوْجُ عَن حُكْمِهَا ، فَلا يَحِبُ البيان . ١٢٦٣ - فإنْ قِيلَ : قَدْ بين ما لم يسأل عنه في حديث العسيف ؛ (خ) بقوله : واغْدُ يا أَنيسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذا ، فإن اعترفَتْ ، فَارْجمْها» . قلنا : هذا تبرع منهُ ، ثُمَّ إِنَّ فِي حَدِيثِ الحديث ما يُوجب حدا ، والحدود حق الله يلزم الإمام إقامتها ، بخلافِ الكفَّارَةِ . الرابع ، أَنَّ حكمها في الكفارة واحد لا يختلف، بخلافِ قصَّةِ العسيف ؛ فإنها كانت محصنة والعسيف بكر ، فحدهما مختلف .
الجزء 5 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.