۳۳۱
الوالد ، أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ،
ولا يَستَطِب بيمينه ، وكان يأمرُ بثلاثة أحجار ، وينهى عن الرَّوْثِ والرّمة » . ٤٢٦ - * روى أبو داود عن مروان الأصفر قال : « رأيتُ ابنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتقبل القِبْلَةِ ، ثمَّ جَلَسَ يبولُ إليها ، فقلتُ : أبا عبدِ الرحمنِ ، أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى ، إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القِبْلة شيء يَسْتُرُك فلا بأسَ ،
٤٢٧
- * روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « نهى رسول الله أن نستقبل القِبْلَةَ ببول ، فرأيتُهُ قبل أن يُقْبَضَ بعام يَسْتَقْبِلُها »
٤٢٨
- * روى الشيخان عن عبد
.
الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « ارْتَقَيْتُ فوق بيتِ
حفصة لبعض حاجتي ، فرأيت النبي مالا يقضي حاجته مستقبل الشام ، مُستدبر القِبْلَةِ » . وفي رواية (۱) للبخاري ومسلم : « أن ابن عمر كان يقولُ : « إن ناسا يقولون : إذا
-
( يسْتَطِب ( الاستطابة : الاستنجاء ، لأن الرجل يُطيّب نَفْسَه بالاستنجاء من الخَبَث ، والاستنجاء : إزالة أثر النجوة - الغائط وهو - عن بدنه ، وأصله في اللغة : الذهاب إلى النجوة من الأرض لقضاء الحاجة ، وهو الموضع المرتفع من الأرض ، وكانوا يستترون به إذا قعدوا لقضاء الحاجة ، فكنوا بها عن الحَدَث ، كما كنوا عنه بالغائط المطمئن من الأرض ، وبالبراز : ، وهو الفسيح من الأرض .
وهو
.
( الرّمة ( الرّمة : العظم البالي ، و ( الرَّوْتُ ( الغائط قال الخطابي : واستثناؤه الرّوثَ والرّمةَ مخصصا : يدل على أن أغيان الحجارة غير مخصصة بالاستنجاء دون غيرها ، لأن تخصيص الروث والرّمة بالاستثناء يدل على دخول ما عداهما في حكم الحجارة ، وإنما ذكر الحجارة ، لأنها كانت
أكثر الأشياء وجودا مما يستنجى به . ( الروث ) في الأصل : رجيع ذوات الحافر .
٤٢٦ - أبو داود ( ١ / ٣ ) كتاب الطهارة ، ٤ - باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ، وهو حديث حسن . ٤٢٧ - أبو دواد ( ١ / ٤ ) نفس الموضع السابق .
الترمذي ( ١ / ١٥ ) أبواب الطهارة ، ۷ - باب ما جاء من الرخصة في ذلك
وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١ / ١٠٤ ) في الاحتجاج به نظر ، لأنها حكاية فعل لا عموم لها ، فيحتمل أن يكون لعذر ، ويحتمل أن يكون من نسيان ونحوه .
٤٢٨ - البخاري ( ١ / ٢٥٠ ) ٤ - كتاب الوضوء ، ١٤ - باب التبرز في البيوت .
مسلم ( ١ / ٢٢٥ ) ٢ - كتاب الطهارة ، ۱۷ - باب الاستطابة
الترمذي ( ١ / ١٦ ( أبواب الطهارة ، ۷ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك
(۱) البخاري ( ١ / ٢٤٧ ) ٤ - كتاب الوضوء ، ۱۲ ـ باب من تبرز على لبنتين
·
الجزء 1 — ص ٣٣١