أما
الغرر
منه ،
بيع ما لا يملكه البائع : فإنه كغيره من البيوع المحرمة لما فيه من والضرر ودليل تحريمه ما رواه الخمسة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألنى عن البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبتاعه من السوق فقال : ( لا تبع ما ليس عندك (۱) ونحوه ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : « لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما ليس عندك (٢) بيع
ولا
ولا
ما لم يضمن ، فإن قوله « لا تبع ما ليس عندك» في حديث حكيم بن حزام وقوله بيع ما ليس عندك» في حديث عمرو بن شعيب فيهما دلالة على تحريم بيع ما لا يملكه الإنسان مطلقاً وذلك كالعبد المغصوب الذي لا يقدر مالكه على انتزاعه من يد غاصبه وكالآبق الذي لا يعرف مكانه وما كان خارجاً عن ملكه وغائباً عنك كل ذلك لا ينعقد فيه بيع حتى يكون مقدوراً على تسليمه بلا إشكال ولا نزاع. ومن هذا البيع ما يفعله اليوم أهل البيع والشراء الذين يبيعون البضائع قبل أن يتمكنوا من حوزتها وقبضها بالفعل وأهل معارض السيارات الذين يبرمون الصفقة مع المشترى ويستلمون القيمة أو بعضها ثم يذهبون فيشترون ما باعوا من السوق وهذه المعاملة غير جائزة وصفقتها غير صحيحة ، فيجب على المسلمين أهل البيع والشراء أن يتفقهوا في دين الله عبادة ومعاملة حتى لا يقدموا على شيء من البيوع الربوية والبيوع المحرمة . وأما بيع ما قد باعه لشخص فإنه لأنه تصرف في حق الغير والتصرف في حق الغير حرام وباطل بل التصرف لمالكه ، فمن باع من شخص سلعة وتم البيع بينهما ثم باعها مرة ثانية من شخص.
من
باطل
ليس عنده
(1) أخرجه أحمد في المسند ج ۳ ص ٤٠٢ ، ٤٣٢ ، وأبوداود في كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ج رقم (۳۵۰۳) ص ۲۸۳ ، والترمذي في كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ج ۳ رقم (۱۲۳۲) ص ٥٣٤ ، والنسائي في كتاب البيوع ، باب بيع ما ليس عند البائع ج ۷ ص ۲۸۹ . واسناده صحيح ، وابن ماجه في كتاب التجارات ، باب النهي عن بيع ماليس عندك ج ۲
ليس عندك
رقم (۲۱۸۷) ص ۷۳۷
(۲) أبوداود في كتاب البيوع ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده
كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك
V
وبيع ج ص
بيع
ج ٣ رقم (٣٥٠٤) ص ۲۸۳ ، والترمذي في
こ
٣ رقم (١٢٣٤) . ص ٥٣٥ والنسائي في
البيوع : ، باب لا يحل سلف ۲۸۸ ، ٢٩٥ ، وابن ماجه في كتاب التجارات ، باب النهي ما ليس عندك رقم (٤١٨٨) ص ۷۳۸ . حدیث حسن
عن
ج
الجزء 4 — ص ٤١