1
وبالنسبة لهذه الأدلة فالآية الكريمة أفادت أنه كما أن المرء لا يؤاخذ إذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر ، فكذلك فليكن الأمر إذا أكره على التلفظ بالطلاق . . أما الحديثان فقد قدمنا الكلام عليهما .
أما عمل السلف الصالح رحمهم الله فأكثرهم على أن طلاق المكره لا يقع ،
وهذه بعض الآثار عنهم بذلك ، وبالله التوفيق :
أثر ابن عمر وابن الزبير رضي
روى الإمام مالك في «الموطأ» (٥٨٧/٢) :
الله
عنهم
عن ثابت بن الأحنف أنه تزوّج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، قال : فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة ، وإذا قَيْدَان من حديد وعبدان له قد أجلسهما ، فقال : طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا ، قال : فقلت : هي الطلاق ألفًا قال : فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأنى فتغيظ عبد الله وقال : ليس ذلك بطلاق وإنها تحرم عليك فارجع إلى أهلك ، قال : فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني ، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال فقال لي عبد الله بن الزبير : لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك ، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري، وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن وأن يُخلّي بيني وبين أهلي ، قال : فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أَدْخَلَتها عليَّ بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتى فجاءني . وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى ) (٣٥۸/۷) ، وعبد الرزاق وسيأتي .
صحيح عن ثابت
- 117
-
04_gamian — ص ١١٦