العقود الذهبية شرح السبل السوية لفقه السنن المروية
فسار سیرا
۲۸۷
أو سكنى الدار أو استثناء شجرات معلومات من بستان ، وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أنه كان يسير علي جمل له فأعيا ، فأراد أن يتركه ( يسيبه ) ، قال : فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعى لي ، وضربه ـيراً لم يسر مثله قط ، فقال : بعينه بأوقية ، قلت : لا ، ثم قال : بعنيه ، فبعته بأوقية ، قلت : لا ، ثم قال بعينه ، فبعته بأوقية ، استثنيت حملانه إلى أهلي ، فلما بلغت أتيته بالجمل ، فنقدني ثمنه ، ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال : أتراني ماكستك لآخذ جملك ؟ خذ جملك و دراهمك فهو لك » .
ففي هذا الحديث دلیل صریح علی جواز اشتراط ما فيه مصلحة أثناء البيع لكل من البائع والمشتري ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي ، إذ أن جابر قال : « وشرطت ظهره في بعض الروايات ، وذلك منفعه مباحة معلومة المقدار
اختلاف العلماء في هذه المسألة
:
اختلف العلماء : هل يجوز للبائع أن يشترط نفعاً معلوماً في المبيع كسكني الدار المبيعة شهراً ؟ وهل يجوز أيضاً للمشتري أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع ؟ كان يشترط عليه حمله ما اشتراه منه إلى موضع معين ، أو خياطة الثوب المبيع ونحو ذلك ؟
أ - فذهب الأئمة الثلاثة ، أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم صحة العقد والشرط ، إلا أن مالكاً أجاز شرط الحمل على الدابة إلى المكان
القريب
ب - وذهب الإمام أحمد إلى جواز شرط واحد فقط ، ووافقه على
الجزء 3 — ص ٢٨٧