الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة - سركند 01-05 — الصفحة ٢٤٦٧

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء... به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة(1). جابر ٢٤٦٩ سابعا : . عن من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (1) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٧١ ، كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، ح(٤٤٨٥) ، والشافعي في الأم ١٩٩/٦ ، وعبد الرزاق في المصنف ۳۸۱/۷، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١٦١/٣ ، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص٥١٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥٤٥/٨ ، والحازمي في الاعتبار ص ٤٧٠. قال ابن حجر في الفتح :۹۲/۱۲ :: وعلقه الترمذي فقال: روى الزهري. وأخرجه الخطيب في "المبهمات" من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، وقال فيه: "فأتي برجل من الأنصار يقال لـه نعیمان فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أخر ، وأن الضرب قد وجـــب". وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة، وولد في عهد النبي و لم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات مع إرساله، لكنه أعل بما أخرجه الطحاوي من طريق الأوزاعي عن الزهري قال: "بلغني عن قبيصة". ويعارض ذلك رواية ابن وهب عن يونس عن الزهري، أن قبيصة حدثه أنه بلغه عن النبي ، وهذا أصح، لأن يونس أحفظ لرواية الزهـ ري من الأوزاعي، والظاهر أن الذي بلغ قبيصة ذلك صحابي، فيكون الحديث علـــى شــرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر. وله شاهد أخرجه عبد الرزاق عن معمــــر حدثت به ابن المنكدر فقال : تُرك ذلك، قد أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن نعيمان فجلده ثلاثـــاً، ثم أتي به الرابعة فجلده ولم يزده، ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر عن جابر : "فأتي رسول الله له برجل منا قد شرب في الرابعة فلم يقتله" وأخرجـــــه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق بلفظ : فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضر به رسول الله له أربع مرات فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد رفع"). وقال الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٦٧١: (ضعیف مرسل). قال:
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.