الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء جمعا ودراسة - سركند 01-05 — الصفحة ٢٤٢٥

الباب الخامس الجنايات والحدود، والتعزيرات، والقضاء ... ب-ولأن جميع ٢٤٢٧ الأحاديث التي جاء فيها ذكر حد البكر الزاني، فإنه جاء مع الجلد ذكر التغريب، ولم أجد حديثاً جاء فيه ذكر الجلد للبك الزاني بدون التغريب، كما أن تلك الأحاديث لم يذكر فيها ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة. ج- ولأن الخلفاء بعد رسول الله له عملوا بتغريب الزاني، كما ذكر في حديث ابن عمر . و لم يوجد لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً (۱). ثانيًا: أن القول بأن تغريب الزاني البكر قد نسخ، غير صحيح؛ وذلك لما يلي: أ- لعدم وجود أي دليل يدل على النسخ، كما سبق ذكره. ب ولأن الخلفاء بعد النبي الغربوا ، كما في حديث ابن عمر ، ولم ينكر عليهم منكر، ولو كان التغريب منسوخاً لما عملوا به. والله أعلم. (١) انظر : المغني ٣٢٤/١٢.
ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.